طلبت وزارة العدل الأميركية 14 مليار دولار من مصرف دويتشه بنك الألماني لتسوية التحقيقات الجارية بشأن قضايا احتيال تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، وأكد البنك الألماني في بيان صدر في ساعة متأخرة الخميس أن وزارة العدل الأميركية طلبت هذا المبلغ. وجاء في البيان أن مصرف دويتشه بنك إيه جي يؤكد أنه بدأ التفاوض مع وزارة العدل الأميركية بهدف التوصل إلى تسوية للمطالب المدنية التي ربما تعتبرها الوزارة على صلة بقيام البنك بطرح سندات رهن عقاري وغير ذلك من أنشطة إدارة السندات خلال الفترة بين 2005 و2007. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية هي أول من أورد مطالب وزارة العدل الأميركية في هذه القضية. وأشار مصرف دويتشه بنك إلى وجود موقف مبدئي يتعلق بمبلغ الـ14 مليار دولار، ولكنه أوضح أن وزارة العدل الأميركية دعت البنك إلى تقديم اقتراح مقابل في إطار الخطوة المقبلة. وذكر دويتشه بنك أنه لا يعتزم تسوية المطالب المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المطلوب. وأضاف أن المفاوضات بدأت لتوها، ويتوقع البنك أن يصل إلى نتيجة مشابهة لنتائج البنوك المماثلة التي توصلت إلى تسويات بمبالغ أقل بكثير. وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية الأميركية التي وقعت عام 2008، باعت بنوك أميركية ومؤسسات استثمارية عالمية سندات رهن عقاري بشكل ينطوي على احتيال للعملاء.