أيّدت محكمة استئناف سويدية أمس، أمر اعتقال جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس»، لتطيل أمد معركة قانونية مستمرة منذ 6 سنوات بين الادعاء وأسانج. وتسعى السلطات السويدية إلى اعتقال أسانج (45 سنة) لاستجوابه في شأن مزاعم ارتكاب جريمة اغتصاب عام 2010، الأمر الذي ينفيه أسانج. وقالت محكمة الاستئناف إنها تتّفق مع المحكمة الجزئية في تقييمها بأن «جوليان أسانج لا يزال مشتبهاً به في قضية اغتصاب محتملة». وتجنّب أسانج احتمال ترحيله إلى السويد باللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن في العام 2012. ويقول إنه يخشى ترحيله إلى الولايات المتحدة أيضاً، حيث يُجرى تحقيق جنائي في شأن نشاطات «ويكيليكس». وقال بير سامولسن، وهو محام سويدي يمثل أسانج، إنه لم يتحدث بعد إلى موكله. وأضاف: «أعتقد أننا سنستأنف الحكم. سيكون غريباً لو لم نفعل ذلك». وذكرت المحكمة أن الجمود الطويل الأمد والموقف السلبي السابق من جانب الادعاء الســويدي في متابعة التحقيق، كانا من بين حجج إبطال مذكرة الاعتقال، لكن الاهتمام القوي من الرأي العام بالقضية ما زال قائماً أيضاً. وأضافت: «في الوقت الراهن، يبدو أن الاعتقال فاعل وضروري حتى يتسنى المضي في التحقيق». وحددت الإكوادور يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاستجواب أسانج في سفارتها في لندن. وقال مدعون سويديون إن مدعياً من الإكوادور سيتولى عملية الاستجواب. في سياق آخر، أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي تقريراً لاذعاً أول من أمس، يتهم المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، بتسريب معلومات «ألحقت ضرراً هائلاً» بالأمن القومي للولايات المتحدة. وقالت اللجنة في تقريرها، إن سنودن ليس «مبلِّغاً عن المخالفات» كما زعم، وإن معظم المواد التي سرقها من وكالة الأمن القومي يكشف عن برامج استخباراتية ودفاعية تحقق فائدة كبيرة جداً لخصوم الولايات المتحدة. وذكرت اللجنة أنه في حين أن «النطاق الكامل» للضرر الذي سببه تسريب سنودن هذه المعلومات لا يزال غير معروف، فإن مراجعة المواد التي زعم الكشف عنها «توضح أنه سلم أسراراً تحمي القوات الأميركية في الخارج، وأسراراً توفر دفاعات أساسية للتصدي للإرهابيين». واكتفت اللجنة بنشر ملخص من 4 صفحات فقط للتقرير المؤلف من 36 صفحة ولا يزال سرياً للغاية، لكن الملخص احتوى على تعبيرات قوية عن أفعال سنودن وخلفيته. ويحتوي التقرير على مزاعم لم تُعلن من قبل في شأن سنودن ودوافعه المحتملة للاستيلاء على أسرار حكومية. وقال التقرير إن سنودن زعم حصوله على شهادة تعادل شهادة إتمام الدراسة الثانوية، لكن هذا لم يحدث أبداً. وأضاف أنه زعم أنه كان «كبير مستشارين» لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) لكنه في الواقع عمل بوظيفة فني كمبيوتر. وبينما يشير التقرير إلى أن سنودن «سرق 1.5 مليون وثيقة ذات حساسية»، تقول مصادر أخرى فحصت مواد سلّمها لوسائل إعلام، إن الإجمالي يتراوح بين 200 و300 ألف وثيقة. واعترف بعض المسؤولين الأميركيين المشاركين في تحقيقات تتعلق بقضية سنودن، بأن الحكومة الأميركية لا تعلم عدد الوثائق التي حمّلها سنودن، وأن رقم 1.5 مليون تقديري. ويشكك التقرير في دوافع سنودن للاستيلاء على معلومات سرية وتسريبها، قائلاً إنه تشاجر مع مديرين في وكالة الأمن القومي في حزيران (يونيو) 2012، في شأن كيفية إجراء عمليات تحديث لأنظمة الكمبيوتر. وقال إن موظفاً مسؤولاً عن التعاقدات وبّخه لأنه لم يتّبع الإجراءات السليمة لتقديم شكوى، وإنه بدأ تحميل المعلومات السرية بعد ذلك بأسبوعين. ويتزامن صدور تقرير اللجنة مع بدء عرض فيلم «سنودن» من إخراج أوليفر ستون في دور السينما الأميركية، حيث يصوّر على أنه بطل.