بعد جرعة الدعم التي أمد بها سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن المعتمدين في لبنان الحكومة اللبنانية، تتسارع المشاورات والاتصالات لإيجاد حل للأزمة الحكومية، ونقل وزير الصحة وائل أبو فاعور عن رئيس الحكومة تمام سلام بعد لقائه في السراي الكبيرة عنه، أن «ليس هناك من نية لديه أو لدى أي من الأطراف في إدارة الظهر لمكونات موجودة في الحكومة، ولكن في الوقت ذاته ليس هناك من نية للتسليم بالتعطيل لأن مجلس الوزراء هو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال فاعلة وعاملة والتي ينظر إليها المواطن اللبناني باعتبارها ضرورة لا بد منها لتسيير شؤون حياته اليومية بخاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي نعيشها وفي ظل الأخطار الأمنية والتعقيدات السياسية التي نمر بها»، أملاً في أن «تكون الفرصة الى حين عودة الرئيس سلام (الذي سيشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك) متاحة للمشاورات ولبعض الاتصالات السياسية التي قد تقود إلى إعادة اكتمال نصاب مجلس الوزراء وبالتالي عقد جلسات لعدم تعطيل شؤون المواطنين». وعن موقف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجاه السعودية أجاب: «لطالما كانت دعوتنا دائمة إلى حوار عربي- إيراني يقوم على قاعدة التفاهم والاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. كلبنانيين تجربتنا الداخلية مع المملكة العربية السعودية هي مختلفة بشكل كامل عن الذي تحدث به الوزير ظريف فالمملكة طالما دعمت الاعتدال في لبنان ورعته وترعاه، وطالما نظرت إلى اللبنانيين بعين واحدة دون أي تفريق بين لبناني وآخر لذلك أعتقد أن هذا التوصيف واتهام المملكة بهذا الشكل ظالم وغير عادل وليس في محله». والتقى سلام على التوالي وزراء: الإعلام رمزي جريج، الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج. الذي زار متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عوده وقال: «في هذه الأيام هناك الكثير من الأمور يمكننا بحثها، خصوصاً المزايدات الطائفية التي نسمعها من بعض الأطراف وتفسير الميثاقية والصلاحيات والكلام العالي النبرة الذي لا يوصل إلا إلى المزيد من التطرف»، لافتاً إلى أن هذا الكلام «يضر بنا كمسيحيين في هذا البلد ويؤدي إلى خطر على العيش المشترك. لهذا يجب على الجميع أن يرجعوا إلى القليل من العقلانية والواقعية وأن يتفهم كل واحد هواجس الآخر ويقبله». وأسف الرئيس نجيب ميقاتي «للخطاب المتشنج الذي نسمعه هذه الأيام والذي يذكرنا بحقبات عقد اللبنانيون العزم على نسيانها، فيما يصر البعض على العودة اليها شحناً للنفوس ورفعاً للسقوف من دون طائل». وقال: «نحن اتعظنا من التاريخ القريب وأدركنا أن الجميع محكومون بالجلوس الى طاولة واحدة، فهل يتعظ من يرفع خطابه هنا وهناك؟ وإذا كان البعض قد استسهل الخطاب المرتفع السقف والذي لا يؤدي إلا الى مزيد من التشنج والتوتر، فنحن اخترنا خطاب العقل الذي يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشرذم»، لافتاً الى «ان الحديث الذي سمعناه خلال العيد عن تشكيك في الثوابت الوطنية وإغلاق بيوت والتفتيش عن بدائل، ينم عن غرور يخالف كل القيم التي تربينا عليها».   حرب والراعي وزير الاتصالات بطرس حرب قال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «التطور الدراماتيكي للأحداث في لبنان والمخاطر التي تزداد وتهدّد وجود الدولة والمسيحيين تستدعي من كل مسؤول السعي لمحاولة جمع العاقلين الوطنيين من كل الطوائف، لا سيما الطائفة المسيحية لكي نتفادى الانزلاق الى أجواء التطرف والمزايدات التي لا تخدم أي قضية ولا تؤمن أو تحمي حقوق المسيحيين في الدولة». أضاف: «بما أن بكركي هي الضمير الماروني والقيادة التاريخية الوطنية، ولها في مراحل من تاريخ لبنان أدوار أساسية في منع الانهيار وتصويب المسار وإطلاق المبادرات الوطنية التي ساعدت على إنشاء لبنان وحمايته. جئت اليوم للتشاور مع صاحب الغبطة في ما يمكن القيام به للحؤول دون نجاح البعض في خلق جو من التباعد بين اللبنانيين، ووضع حد للمزايدات التي لا يمكن أن تشكل حلاً للوجود المسيحي ولحقوق المسيحيين في إطار الدولة اللبنانية، ولاقتناعنا بأن تدمير الدولة هو تدمير الحصانة الأساسية للوجود المسيحي في لبنان، وبأن حماية المسيحيين تبدأ في تكوين السلطة والحفاظ على لبنان، ولا سيما مع إبقاء مركز الرئاسة شاغراً بحيث تسير أمور البلاد من دون رئيس للجمهورية وهو ما يلحق أكبر الأضرار بوضع المسيحيين وحقوقهم». ورأى أن «هذا الجو المقلق وما يلجأ إليه بعض الأفرقاء من إثارة للنعرات الطائفية والغرائز هو ما يدفعنا اليوم للجوء إلى رأس الحكمة لدى المسيحيين، إي إلى البطريرك الراعي لبحث المخاطر التي يحاول البعض تعريضنا لها من خلال سياسات الارتجال والتعنت». وقال: «بنتيجة اللقاء أكدنا خطورة ما يجري والحالة التي آلت إليها الحياة السياسية والخطاب السياسي في لبنان. وأنه لا بد من عقلنة هذا الخطاب لتفادي التفرقة والحقد والكراهية من جهة والعودة إلى الأصول الدستورية التي ترعى شؤون البلاد من جهة ثانية. وهنا لا بد من القول إنه على كل العاقلين أن يحاولوا توحيد موقفهم للحؤول دون الانزلاق الخطير المحتمل».