قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية فلبينيين، متهمين في واقعة قتل باكستاني في الحورة وسرقة بطاقته الائتمانية. وأرجأت المحكمة القضية حتى (٢١سبتمبر/ أيلول) للقرار السابق للمرافعة مع استمرار حبسهما على ذمة القضية. قدم المحامي علي عياد في جلسة سابقة بمرافعة طالب في نهايتها ببراءة موكله المتهم الثاني، ودفع بعدم صحة ثبوت التهمة الأولى المنسوبة للمتهم الثاني، إذ إن التهمة الاولى المنسوبة لموكلي الاتفاق على القتل. كما دفع عياد بعدم ثبوت استعمال المتهم الثاني تواقيع إلكترونية وإخفاء البطائق، مع علمه انها متحصلة من جريمة وانتفاء العلم والارادة. وذكر عياد إن كان الاتهام إخفاء أشياء متحصلة من سرقة فيلزم لها أركان مادية ومعنوية وقصد سرقة وكلها غير متوافرة، فالعلم والإرادة هو ركن جوهري في إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، ولم يخف المتهم الثاني اي شيء، بل على فرض صحة الرواية فقد كان المتهم يعيش في ظروف صعبة وقاسية للغاية جراء هول المفاجاة، وهناك من دس له البطائق في حقيبته إن صحت هذه الرواية. وأشار عياد إلى أن الأوراق قد خلت من وجود دليل قاطع أو شاهد يؤكد ارتكاب جريمة الاخفاء. ولفت عياد الى أن النيابة العامة اتهمت موكلة بعدة اتهامات لا تتوافر لأي منها أركانها، إذ ليس في الأوراق اي اعتراف ولا شهادة شهود ولا تحريات، ولا اي دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه، سوى أقوال مرسلة يعوزها الدليل، والشك دائما يفسر لصالح المتهم، ولا يضير العدالة إفلات متهم من العقاب قدر ما يضيرها ظلم بريء. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين، وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان يقرض أقرانه بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن دفع دينه قرر قتله بمساعدة المتهم الثاني، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية، والتي كانت السبب الرئيسي في الوصول إلى الجناة، بينما تعود وقائع القضية حسبما جاءت بتحريات الشرطة إلى أن المجني عليه دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الرئيسي كان اقترض مبلغاً من المال من المجني عليه ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة مطالبات المجني عليه وحثه المتهم على السداد تولدت فكرة إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم للتخلص من التزامه بسداد الدين. واتفق المتهم الأول مع الثاني على قتل المجني عليه الذي شجعه على تنفيذها، وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني عليه بالاستعانة بسكين، وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً تواجده بمفرده، ثم باغته بضربات متعددة على منحره بواسطة السكين، حتى تيقن من الإجهاز عليه، وبعد إتمام جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدداً من البطاقات البنكية ومبلغاً نقديّاً، وتوجه إلى المتهم الآخر وطلب منه استعمال البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات.