ارتفعت أسعار صيانة الجوالات بجدة بنسبة 90% من بداية تطبيق قرار التوطين، حيث وصل متوسط سعر صيانة شاشة الجوال إلى 850 ريالا، بينما كان متوسط سعره سابقاً 600 ريال، فيما وصل سعر البرمجة (السوفت وير) إلى 190 ريالاً، بينما كان سعرها سابقاً 100 ريال. وأوضح متعاملون في السوق أن ارتفاع الأسعار يعود إلى حجز العمالة الوافدة للمحلات وهيمنتها على السوق، حيث انعدمت خدمات صيانة الجوالات بنسبة 95% من المحلات، التي اختفت منها أقسام الصيانة، بالإضافة إلى استحواذ الشركات المتخصصة ببيع وصيانة الجوالات على 70% من خريجي معاهد التدريب السعوديين، بالإضافة إلى أن ضعف برامج التدريب بتلك المعاهد لا تؤهلهم لمتطلبات السوق. وأكد تركي الزهراني، صاحب محل جوالات، ارتفاع أسعار الصيانة بنسبة 90%، حيث وصل متوسط سعر صيانة شاشة الجوال إلى 850 ريالا بينما كان متوسط سعره سابقا 600 ريال، فيما وصل سعر البرمجة إلى 190 ريالاًـ بينما كان سعره سابقاً 100 ريال، موضحاً أن الارتفاع يعود إلى عدم وجود محلات شاغرة للسعوديين، بسبب حجزها من قبل العمالة الوافدة، بالإضافة إلى ضعف برامج التدريب بالمعاهد مقارنة بالخبرات التي كانت لدى الوافدة، مشيراً إلى أن ما يقارب 95% من محلات الجوالات خالية من أقسام الصيانة. وأضاف عبدالرحمن غندورة، صاحب محل جوالات، أن توجُّه خريجي معاهد التدريب المتخصصين بقسم الصيانة للشركات الكبرى، أسهم في خلو ما يقارب 95% من المحلات من خدمة الصيانة، حيث استحوذت الشركات على ما يقارب 70% من خريجي معاهد التدريب؛ ما أسهم في توقُّف خدمات الصيانة في المحلات، إضافة إلى حجز العديد من تلك المحلات من قبل العمالة الوافدة، لاعتقادهم بفشل قرار التوطين. من جانبه، أوضح محمد علوي مدير قسم الصيانة بإحدى شركات الجوالات بجدة، أن شركات الجوالات بدأت استقطاب خريجي قسم الصيانة من معاهد التدريب وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات السوق، ورفع الأجور الشهرية للموظفين السعوديين مقارنة بالعمالة الوافدة في العهد السابق، إضافة إلى زيادة الطلب على خدمة الصيانة لدى الشركات، حيث إن أغلب المحلات الصغيرة تفتقر لأقسام الصيانة. وفي نفس السياق، أبدى مواطنون استياءهم من ارتفاع أسعار خدمات الصيانة، مطالبين وزارتي العمل والتجارة بضبط ومراقبة السوق بشطب عقود المحلات المغلقة وتخصيص مراكز ومحلات متخصصة في الصيانة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب خاصة بمجال الصيانة والاستفادة من الخبرات السابقة. وأكد المستهلك أحمد عبدالعزيز أن ارتفاع أسعار خدمات الصيانة يؤثر سلباً على دخل الفرد، مطالبا وزارتي العمل والتجارة بمراقبة السوق وزيادة فرق التفتيش، وشطب عقود المحلات المغلقة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب بمجال الصيانة وتخصيص محلات متخصصة بمجال الصيانة. وعبّر عمار عمر، أحد المستهلكين، عن استياءه من عدم وجود محلات صيانة وغياب العمالة الفنية؛ ما أدّى لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.