(أنحاء) متابعات :- ألزمت وزارة الداخلية منشآت القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية، كشرط للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده. وأوضحت مصادر أن هذا الشرط يأتي ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري بالشرطة متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التجارية، التي تشملها لوائح السلامة وإصدار شهادة الإنجاز اللازمة للحصول على تصريح الدفاع المدني ، حسب صحيفة الاقتصادية. وأضافت المصادر أن القرار الجديد يشمل جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت. ويتولى مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين بحسب القرار صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات.