أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة، يؤسس لمرحلة جديدة في العناية بالتراث الوطني ودعمه، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في الارتقاء بالموروث الثقافي وبدعم جميع الجهود للمحافظة عليه، حيث ستفرز مشروعاته مجموعة كبيرة من منتجات السياحة الثقافية التي تعتمد على التراث الوطني، ويجعل مواقع الآثار والتراث نابضة بالحياة، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلاد. وأوضحت أن المشروع يؤكد اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالتراث الحضاري بكل مكوناته، وخاصة أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتراث الوطني بارز ومعلوم، ومن ذلك تأسيسه ورعايته لمهرجان الجنادرية السنوي، وإطلاق عدد من المبادرات والقرارات الرائدة ذات العلاقة بالتراث الوطني، وتوجيهاته السديدة بالعناية بالآثار والمحافظة عليها، والتوجيه باستعادة الآثار الوطنية، وتسجيل القطع الأثرية التاريخية في سجل الآثار الوطنية، ورعايته الكريمة لمعرض روائع آثار المملكة عبر العصور، وتوجيهاته الكريمة بأهمية إبراز الحضارة الوطنية للعالم أجمع، وغيرها من القرارات التي تجسد عنايته -أيده الله- بالجانب الحضاري لبلادنا وفقاً لأسس وثوابت الدولة. وقالت إن المشروع يتكون من حزمة كبيرة من المشروعات التي ستنفذ خلال ثلاث سنوات، وتقسم إلى أربعة أنواع هي: مشروعات الآثار والمتاحف، ومشروعات التراث العمراني، ومشروعات الحرف والصناعات اليدوية، ومشروعات التوعية والتعريف بالتراث الوطني، مشيرة إلى أن المشروع يعد مورداً اقتصادياً متجدداً، وسينتج عنه زيادة عدد فرص العمل للمواطنين في جميع مناطق المملكة. ويسعى المشروع إلى تحقيق جملة كبيرة من الأهداف تتمثل في حماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محلياً ودولياً، واستعادة ما نقل منها إلى الخارج، خصوصاً بعد أن نجحت المملكة في استعادة (17) ألف قطعة أثرية وتراثية، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها. كما يهدف المشروع إلى تأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز -يرحمه الله-، وتنمية القرى التراثية ومراكز المدن التاريخية والأسواق الشعبية، والمحافظة على مباني التراث العمراني، وتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية. وأضافت أن المشروع تضمن (7) برامج تحتوي على عشرات المشروعات بهدف تحقيق تلك الأهداف، أولها برنامج حماية الآثار والمحافظة عليها وتوثيقها، الذي يعمل على توفير الأجهزة والآليات اللازمة لمراقبي الآثار، وحراسة المواقع المفتوحة والزوار والمتاحف، وتسوير المواقع الأثرية وصيانة الأسوار القائمة، وتبتير المواقع الأثرية، واستعادة الآثار الوطنية التي نقلت إلى الخارج بطرق غير مشروعة، وشراء القطع الأثرية والتراثية، والتوعية والتعريف بالآثار والمتاحف والتراث العمراني، وترميم وصيانة المباني الأثرية المهمة، وتسجيل الآثار وتوثيقها. ويركز البرنامج الثاني على البحث والتنقيب عن الآثار، والنشر العلمي، فيما يتضمن البرنامج الثالث الخاص بتهيئة المواقع الأثرية والطرق التاريخية، تهيئة وتأهيل (40) موقعاً أثرياً وفتحها للزوار، وتهيئة المواقع المرتبطة بالتاريخ الاسلامي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (موقع غزوة أحد، الخندق، بدر، الحديبية، مسجد البيعة، قصور عروة، قلعة قباء)، وتهيئة وتأهيل ست طرق تاريخية (طريق الهجرة، طريق توحيد المملكة، درب زبيدة، طريق الحج الشامي، طريق الحج المصري، طريق الحج اليمني)، وتشمل التهيئة تأهيل محطات الطرق الرئيسية بواقع خمس محطات في كل طريق مع إنشاء مراكز الزوار فيها. وبينت الهيئة أن المشروع خصص برنامجاً للمتاحف يتعلق بإنشاء وتطوير وتشغيل المتاحف في المناطق والمحافظات، ويتضمن مشروعات تأثيث وتجهيز وتنفيذ العروض المتحفية بالمتاحف في مناطق عسير، والباحة، وتبوك، وحائل، والشرقية، والقصيم، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، وفي محافظات العلا، وتيماء، والهفوف، وصبيا والأحساء، وإنشاء متحفين في منطقة القصيم ومنطقة الحدود الشمالية، وتطوير متحف مكة المكرمة بقصر الزاهر، ومتحف المدينة المنورة بمحطة سكة حديد الحجاز. كما يتضمن برنامج المتاحف إنشاء متحف واحة القرآن الكريم بالمدينة المنورة، وتنفيذ عروض متحفية في (20) مبنى تاريخياً في المحافظات، وتشغيل وصيانة المتاحف في جميع مناطق المملكة، وتنفيذ معارض الآثار. وأشارت الهيئة إلى أن البرنامج الخامس يركز على تأهيل قصور الدولة في عهد الملك عبدالعزيز، حيث يتضمن مشروعات تطوير قصر الملك عبدالعزيز بخزام بجدة وتحويلة إلى متحف للتراث الإسلامي، وتطوير قصر الملك عبدالعزيز بالبديعة والمنطقة المحيطة به وتحويلة إلى متحف ومركز ثقافي وطني متطور للصور التاريخية، وتأهيل قصور الملك عبدالعزيز بالمعابدة وتجهيزها، وتأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالخرج والمنطقة المحيطة به وتحويلة الى مركز تاريخي. أثرياً وفتحها للزوار وخصص المشروع البرنامج السادس للمحافظة على مباني التراث العمراني، من خلال تصنيف وتسجيل مباني التراث العمراني وإعداد مخططات الحماية لها، ونزع ملكية مواقع الآثار والتراث، والتصوير الجوي والتوثيق لمباني التراث العمراني الوطني، وتنفيذ الأعمال الإنقاذية ومعالجة وضع المباني الآيلة للسقوط، وإقامة معارض التراث العمراني، وتنمية التراث العمراني في الموانئ التاريخية لشمال البحر الأحمر (ينبع، وأملج، والوجه، وضبا). ويهتم البرنامج بتنمية القرى والمواقع التراثية، من خلال مشروعات تأهيل وتنمية قرية ذي عين التراثية، وقرية رجال المع التراثية، وبلدة الغاط التراثية، وبلدة جبة التراثية، وبلدة العلا التراثية، وبلدة المذنب التراثية، وحي الدرع بدومة الجندل، وبيت نصيف بجدة، وبيوت الرفاعي بفرسان. كما يشمل المشروع يتضمن عدداً من البرامج التي سيتم تنفيذها بشكل مستمر من خلال قطاع الآثار والمتاحف بالتعاون مع قطاعات الهيئة الأخرى، مثل حماية الآثار والمحافظة عليها وتوثيقها، وتسوير المواقع الأثرية وحراستها، والتوعية والتعريف، والبحث العلمي والتنقيب الأثري، وتشغيل وصيانة المتاحف، وإقامة المعارض واستعادة الآثار الوطنية. وأوضحت الهيئة أنه ستقوم بتنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع شركائها في وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، والزراعة، إضافة إلى مركز دراسات تاريخ مكة المكرمة، ومركز دراسات وبحوث المدينة المنورة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، ودارة الملك عبدالعزيز، وشركة أرامكو السعودية، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.