كشفت مصادر وزارية مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» عن أن «النقاش داخل لجنة البيان الوزاري حول ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وصل إلى حائط مسدود، وبدأ النقاش يدور في حلقة مفرغة مع تمسك كل طرف بموقفه ورفضه للصيغ الوسطية التي قدمها الوزير وائل أبو فاعور». وأضافت المصادر لـ«عكاظ»: «ليس هناك اندفاع عند كافة الأفرقاء لإخراج البيان الوزاري بشكل سريع، بخاصة أن الأجواء الدولية التي دفعت نحو تشكيل الحكومة لا تبدو متوفرة الآن للدفع نحو التوافق على البيان الوزاري». وختمت المصادر: «البيان الوزاري يحتاج لتنازلات متبادلة والجميع غير مستعد الآن للتنازل». من جهته، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أمس (الخميس)، بعد زيارته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، على «وجوب أن يكون إعلان بعبدا هو أساس البيان الوزاري». وعن إمكانية ذكر ثلاثية «شعب، جيش ومقاومة» في البيان الوزاري، استبعد فتفت «ورود هذه الثلاثية لا مباشرة ولا مواربة»، مشيرا إلى «عدم الرجوع حتى إلى ذكر سياسات بعض الحكومات السابقة، كما اقترح رئيس المجلس نبيه بري في وسائل الإعلام، باعتبار أنه في لبنان يوجد جيش وشعب ودولة فقط». وعن كيفية تصرف وزراء قوى 14 آذار في حال أصر حزب الله على عدم الانسحاب من سورية، وذكر الثلاثية الشهيرة في البيان الوزاري، دعا فتفت إلى «الانتظار قبل إطلاق الأحكام، ولكن وزراء 14 أذار كانوا واضحين جدا، والوزير بطرس حرب أعلن انسحاب وزراء 14 آذار من الحكومة في حال بقي الفريق الآخر على موقفه، وهذه رسالة سياسية مهمة، فإن لم يكن هناك من نية لإخراج لبنان من الآتون الذي يتخبط فيه، فلا وجود لأي حكومة مصلحة وطنية». وحول البيان الوزاري، توقع حبيب أن يتم التوصل إلى صيغة مقبولة في خلال أيام، لافتا إلى أن النقاش يتم بشكل هادئ وموضوعي. ودعا حبيب إلى إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري، معتبرا أن «مكافحة الإرهاب يبدأ بخروج حزب الله من سورية وبأغلاق المعابر والحدود غير الشرعية». كما أوضح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم، في تصريح له، أن «حزب الله يسعى لإغراق الحكومة والوزراء الأمنيين في معاركه، وبذلك يسقط إعلان بعبدا وحياد لبنان». فيما عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ميشال موسى رأى أن «الحكومة محكومة بالتوصل إلى بيان وزاري متفق عليه، خصوصا أن البيانات السابقة لم تطبق». واعتبر أن «على الحكومة أن تضع في أولوياتها التصدي للإرهاب، التحضير لانتخابات الرئاسة الأولى ومعالجة ملف اللاجئين السوريين».