آمنة الكتبي (دبي) أغلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 7 منشآت صيدلانية و18 منشأة صحية منذ بداية العام الجاري، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة. وكشف في تصريح لـ «الاتحاد» عن أن عدد المنشآت الطبية الجديدة، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بلغ 58 منشأة طبية، فيما تم ترخيص 1083 كادراً طبياً وفنياً في المنشآت الصحية الخاصة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وأوضح الدكتور الأميري أن إغلاق المنشآت جاء لمخالفتها القوانين المنظمة لأنشطة القطاع الطبي الخاص، ومنها عدم استيفاء شروط ترخيص المنشآت الصحية باستكمال الإجراءات المطلوبة، وبسبب كثرة الأخطاء الطبية والإهمال من قبل الكادر الطبي والفني وإدارة المنشأة الصحية، وعدم الالتزام بشروط ونظم ولوائح وقوانين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والإهمال، لافتاً إلى أن مدة الإغلاق تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر تبعاً لجسامة المخالفة، وتأثيراتها المباشرة على الصحة العامة للمريض وللفرد والمجتمع. وقال: «يعد قرار الإغلاق مؤشراً على حرص الوزارة على ضمان أعلى معايير الجودة للخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية والصيدلانية»، مؤكداً الحرص على تحقيق الأهداف التي تم وضعها لتطوير جودة الخدمات الصحية لجميع الأفراد، بما في ذلك مساعدة المنشآت الصحية على تحسين معايير الجودة التي تسهم في تعزيز ثقة المريض في النظام الصحي. ولفت إلى أن فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة نفذت 1276 زيارة وحملة تفتيشية، متضمنة 559 منشأة صيدلانية و717 منشأة طبية من قبل المفتشين أصحاب الضبطية القضائية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتأكد من التزام تلك المنشآت القوانين والأنظمة الصحية. وأشار الدكتور الأميري إلى أن الوزارة سمحت بتملك العديد من الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة للمالك نفسه، ما يشجع الاستثمار في القطاع الخاص، وتوحيد معايير ترخيص المهنيين الصحيين على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات الصحية المختلفة في الآونة الأخيرة، ما كان له الآثر البالغ في تسهيل الإجراءات الخاصة بالترخيص، مشيراً إلى إطلاق العديد من مبادرات تخفيض أسعار الأدوية، حيث تم تخفيض أسعار 8100 صنف دوائي لمصلحة المرضى والمترددين على المنشآت الصحية. ولفت إلى حرص الوزارة على خلق بيئة عمل مناسبة للشركات العالمية وتهيئة الظروف المناسبة للابتكار في المجال العلمي، لاسيما في مجال الأدوية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المكاتب العلمية التي تمثل الشركات العالمية للدواء في الدولة، وصل إلى 47 مكتباً علمياً حتى تاريخه.