أبوظبي (الاتحاد) بلغ عدد مدققي الحسابات المعتمدين من مواطني الدولة 499 مدققاً مالياً، يمثلون ما نسبته 60% من إجمالي عدد المدققين المسجلين في الدولة حتى نهاية 2015، حسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. جاء ذلك خلال حفل تكريم الشخصيات والشركات والمؤسسات التي حازت جوائز الريادة في مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية، والذي نظمته جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات مؤخراً في فندق الخور جميرا في دبي، في ختام الدورة الأولى من المبادرة التي أطلقتها الجمعية عبر ذراعها الاستشارية، مجلس الخدمات المالية، برعاية كريمة من معالي وزير الاقتصاد. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن رؤية الإمارات 2021 أولت اهتماماً كبيراً لتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وتعظيم مشاركة الكفاءات الإماراتية المتميزة بالمعرفة والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص سعياً لبناء اقتصاد معرفي مستدام وعالي الإنتاجية. وأشار معاليه إلى أن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي يحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية في الدولة نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة أفضل الضوابط المهنية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً. وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد حرصت على دعم ورعاية مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة التي أطلقتها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات لدورها المرتقب في ابتكار مؤشر وطني لقياس وجود الإماراتيين في المهنة، وتكوين نواة يمكن الانطلاق منها لتطوير قدرات بشرية مواطنة مزودة بمؤهلات وخبرات عالمية عالية المستوى لإدارة وتطوير مجال المحاسبة والتدقيق المالي، بما يتناسب مع أهميته المتزايدة في دعم النمو الاقتصادي والتطوير المالي في الدولة. ... المزيد