أفاد رئيس شعبة الأسواق المجتمعية في بلدية دبي، سالم علي بن زايد، بأن البلدية تنفذ حالياً أربعة مشروعات لتغيير تصميم السوق «الشعبي» في منطقة نايف، وتوفير تسهيلات جديدة للزوّار وأصحاب المحال، ومقرر إنجازها نهاية العام الجاري، متوقعاً أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الإقبال على السوق بنسبة تراوح بين 50 إلى 70%. وأوضح بن زايد، لـ«الإمارات اليوم»، أنه بعد الحريق الذي نشب في 100 محل في سوق نايف الكبير، بسبب ماس كهربائي، وفرت البلدية للتجار محال بديلة في مبنى مؤقت، لحين إعادة محالهم إلى ما كانت عليه قبل الحريق. وأضاف «بعد أن عاد التجار إلى محالهم، أصبح المبنى خالياً، ورأت البلدية بدء مبادرة جديدة، يستفيد منها الشباب المواطنون من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتحقيق ذلك الهدف تمت مخاطبة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي زودت البلدية بأسماء أصحاب رخص (انطلاق) ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم». وأفاد بأن في عام 2014 أعيد تصميم المبنى تحت اسم السوق «الشعبي»، ليشمل 96 محلاً، وتم تشغيل 75 محلاً منها لمصلحة أصحاب رخص «انطلاق»، إلا أن معظمهم لم يتمكن من استكمال أعماله الخاصة، لأسباب منها عدم إجراء دراسة وافية للسوق. وتابع «البعض تجاوب مع التغيير الكبير من رخصة في المنزل إلى رخصة في محل تجاري، والتزموا بالبقاء في محالهم التجارية لفترات طويلة، لكن العدد الأكبر فضّل العودة إلى ما كان عليه»، مضيفاً أن عدد المحال العاملة حالياً 35 محلاً. وتابع بن زايد «تقرر استقطاب أصحاب مشروعات لديهم خبرة طويلة في التجارة، دون قصر تأجير محال السوق الشعبي على أصحاب رخص (انطلاق) ليتمكنوا من جذب أعداد أكبر من الزوّار، لكن دون الخروج عن مبدأ أن يكون صاحب المحل مواطناً». ولفت إلى أن «دراسة أجريت لمخطط السوق، بعد انقضاء عامين على تشغيله، وتبين أن حركة الزوار في السوق تمنعهم من الوصول إلى عدد من المحال، حيث يدخلون من البوابة الرئيسة للسوق ويتجولون في محال الجهة اليمنى، وبعدها يخرجون من البوابات الجانبية، قبل زيارة السوق بأكمله، ولذا يجري ضمن المشروعات الجاري تنفيذها تغيير تصميم السوق، وإضافة ممرات جديدة إلى الجهة اليسرى من السوق، لتسهيل حركة الزوار، وإعطاء الفرصة لبقية المحال التجارية لعرض بضائعها، كما يجري التفاوض مع أحد المطاعم المحلية لتقديم خدمات في السوق». وأوضح أن السوق يعاني كذلك قلة مواقف السيارات التي تخدم الزوّار، لأنه محاط ببنايات تجارية قديمة وأراضٍ لا يمكن استغلالها كمواقف، مضيفاً «لحل هذه الإشكالية سيتم توفير مواصلات خاصة للسياح والمقيمين عبارة عن حافلات صغيرة مخصصة لنقلهم إلى المناطق والأسواق التاريخية في دبي، ومتصلة بمحطات مترو دبي، والحافلات الأخرى، مثل منطقة ديرة والراس (تضم سوقي الذهب والبهار)، ومنطقة سوق الذهب، وميدان بني ياس، ومنطقة نايف». وأفاد بن زايد، بأن الحافلة ستمر من منطقة الراس إلى سوق نايف، ومحطة بني ياس ثم سوق نايف الشعبي، وسيكون ذلك في أوقات معينة لإنزال الركاب ثم العودة لنقلهم مرة أخرى، كما تم الاتفاق مع أصحاب المواقف الخاصة على خفض أسعارها لزوار السوق. وأضاف أنه سيتم تنفيذ ممر تراثي عبارة عن مظلة مرتبطة ببوابة السوق الرئيسة وشارع المصلى المقابل للسوق، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لإضافة أجواء تاريخية تراثية على المنطقة. وأوضح أن التغييرات في السوق ستنتهي مع نهاية العام الجاري، ويتوقع زيادة عدد الزوار بنسبة تراوح بين 50 إلى 70%، ما يسهم في إشغال السوق بنسبة 100%.