واشنطن - (رويترز): قالت وزارة الخزانة الأمريكية ان الولايات المتحدة حذفت يوم الجمعة مؤسسة خيرية لها صلات بالسعودية وانتهى نشاطها الان، من قائمتها السوداء للعقوبات في اطار تسوية مع تلك المؤسسة تنهي نزاعا مطولا نجم عن ادعاءات بتحويلها أموالا لارهابيين. وأثار القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في 2004 بوضع مؤسسة الحرمين الإسلامية التي مقرها في أوريجون في القائمة السوداء نزاعا قانونيا اتهم فيه محامو المؤسسة الحكومة بالتذرع بأدلة سرية وادعاءات الامن القومي لإغلاق مؤسسة خيرية شرعية. وأثارت هذه القضية وقضايا أخرى خلال السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة قلق أنصار الحريات المدنية الذين اتهموا الحكومة الأمريكية باستخدام سلطات واسعة بشكل مفرط وتدابير غامضة وأدلة سرية لاغلاق مؤسسات خيرية إسلامية. وطبقا لسجلات المحكمة عرف محامو مؤسسة الحرمين أن الحكومة راقبت اتصالات تحظى بحماية قانونية مع المؤسسة عندما أعطتهم الحكومة بطريق الصدفة وثيقة سرية للغاية مرتبطة بعملية المراقبة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الجمعة ان مكتب مراقبة الاصول الخارجية التابع لها حذف فرع الحرمين في الولايات المتحدة من القائمة السوداء بعد أن وافقت المؤسسة على حل نفسها. ومازالت فروع الحرمين في الخارج ومن بينها في الصومال والبوسنة وكينيا في القائمة السوداء. وقالت لين بيرنابي وهي محامية عن المؤسسة ان هذا القرار «اعتراف بعدم وجود أساس لتصنيفها في المقام الاول». ولم يكن لدى المسؤولين السعوديين تعليق فوري على قرار وزارة الخزانة ولكن الرياض قالت انها اتخذت إجراءات صارمة ضد تمويل الارهاب. وجمدت الحكومة الأمريكية أصول مؤسسة أوريجون في فبراير 2004 إلى حين انتهاء التحقيق ثم صنفتها على أنها مؤسسة إرهابية عالمية وأدرجت اسمها في القائمة السوداء في سبتمبر 2004 وزعمت انها فرع للمنظمة السعودية في الولايات المتحدة. ودفع محامو مؤسسة أوريجون بأنها ليست فرعا لأي منظمة أخرى ولكنها توزع مطبوعات وتتلقى تبرعات من المؤسسة الخيرية السعودية. وقال المحامون ان الحكومة رفضت أن تقدم للمؤسسة اتهامات محددة أو ملخصا للأدلة السرية التي تقول انها موجودة لديها ولم تقدم سببا محتملا قبل تجميد أصول المؤسسة. ووجدت محكمة استئناف أمريكية في 2011 أن الحكومة لديها أدلة كافية لادراج مؤسسة أوريجون في القائمة السوداء ولكنها خرقت حقوق التقاضي السليمة للمؤسسة بعدم الكشف عن الادلة الموجودة ضدها ولم تقدم أسبابا لتحقيقها. ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل بشكل فوري على طلب للتعليق.