سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان تراجعا خلال الربع الأول من 2016 بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، أن الناتج المحلي بالأسعار الحالية بنهاية آذار (مارس) 2016، بلغ 5.64 مليار ريال مقارنة بـ 6.42 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2015. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد تراجعت الأنشطة النفطية خلال الفترة بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي، لتسجل بنهاية مارس 2016، نحو 1.55 مليار ريال مقابل نحو 2.34 مليار ريال خلال فترة المقارنة. وأوضحت بيانات الإحصاء، أن النفط الخام سجل خلال الربع الأول نحو 1.23 مليار ريال بانخفاض 38.9 في المائة مقابل 2.02 مليار ريال خلال الربع المقارن من 2015. وتحوم أسعار النفط الخام حاليا حول مستوى 40-50 دولارا للبرميل، بعدما تهاوت من مستوى 115 دولارا في حزيران (يونيو) 2014 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في يناير الماضي، بفعل تخمة المعروض العالمي. وتراجعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول من 2016 إلى 311.6 مليون ريال مقارنة بنحو 321 مليون ريال بالمفترة المماثلة من العام السابق. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، أوضحت البيانات، تسجيل انخفاض بنسبة 2.4 في المائة بالربع الاول مسجلة 4.3 مليار ريال مقابل 4.4 مليار ريال بالربع المقارن من 2015. يذكر أن اقتصاد السلطنة حقق نموا خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة بلغت نسبته 4 في المائة على الرغم من تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014. وكانت التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6 في المائة خلال تلك الفترة، إلا أن تراجع أسعار النفط قلص من مستويات النمو. وتركز السلطنة في الخطة الخمسية الحالية على تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال استهداف خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين الأمر الذي يفسح المجال لنمو أكبر للناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية. وجاءت الأنشطة الخدمية في مقدمة الأنشطة غير النفطية مسجلة 2.97 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 2.3 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2015 التي شهدت تسجيل 3.46 مليار ريال عماني. فيما سجلت القطاعات الفرعية للأنشطة الخدمية ارتفاعات في الوساطة المالية بـ 9.4 في المائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بـ 2.5 في المائة والإدارة العامة والدفاع بـ 9.3 في المائة في حين سجلت الخدمات الأخرى ارتفاعا بـ 3.2 في المائة فيما سجلت تجارة الجملة والتجزئة انخفاضا بنسبة 21 في المائة والفنادق والمطاعم بـ 2.3 في المائة والنقل والتخزين والاتصالات بـ 1.6 في المائة. وبلغت قيمة الأنشطة الصناعية خلال الربع الأول 1.2 مليار ريال عماني في انخفاض نسبته 4.7 في المائة عن الربع الأول من عام 2015 الذي شهد تسجيل 1.25 مليار ريال عماني. وجاء قطاع الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الصناعية مسجلا 535.5 مليون ريال عماني ولكن بانخفاض نسبته 21.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 12 في المائة بنحو 39.7 مليون ريال عماني فيما شهدت صناعة امدادات الكهرباء والمياه ارتفاعا بـ 8.1 في المائة لتصل إلى 103.3 مليون ريال عماني في حين شهدت صناعة الإنشاءات ارتفاعا بـ 16.8 في المائة لتصل إلى 521 مليون ريال عماني. أما الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك فقد شهدت بنهاية الربع الأول ارتفاعا نسبته 23.7 في المائة مسجلة 125.8 مليون ريال عماني مقارنة بالربع المماثل من 2015 الذي شهد تسجيل 101.7 مليون ريال عماني.