انتقد توماس باور نائب رئيس اتحاد شركات الصناعة في ألمانيا تباطؤ وتيرة مشروعات البنية التحتية بسبب الإجراءات البيروقراطية، على الرغم من تنامي الأموال التي توفرها الحكومة لهذا النوع من المشروعات. وبحسب "الألمانية"، فقد أشار باور إلى أن الزيادة في المخصصات الحكومية لهذه المشروعات بلغت 1.7 مليار يورو في ميزانية العام الحالي وحده. في الوقت نفسه، شكى باور من أن الجزء الأكبر من هذه الأموال لا يتم إنفاقها بسبب البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى التأخر في بدء مشاريع كبرى، مثل إنشاء الجسور وتخطيط الشوارع والطرق الدائرية، ورأى باور أن سبب ذلك يكمن بالدرجة الأولى في العراقيل القانونية. وتابع باور:" لدينا مشكلة كبيرة للغاية في ألمانيا، وهي أننا لا نستطيع البدء في هذه المشروعات التي نحتاج إليها بشكل ملح"، مضيفا أن مشاريع مثل إنشاء الكباري تحتاج إلى تنفيذ إجراءات كاملة لاستخراج تصاريح، ولفت إلى أن هذه الإجراءات البيروقراطية تمثل مشكلة كبيرة على سبيل المثال لمشاريع كباري نهر الراين في الوقت الراهن. وأشار باور إلى أنه ينبغي التفكير في كيفية تسريع وتيرة وتحسين عمليات التخطيط الخاصة بمثل هذه المشاريع، ويأتي ذلك مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مجلس ضبط المعايير المكلف بالقضاء على البيروقراطية. ووافق مجلس الوزراء في ألمانيا منتصف الشهر الماضي على إنفاق مليارات من اليورو في مشروعات للبنية التحتية، للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة. وأقرت الحكومة الألمانية، إنفاق 270 مليار يورو لإصلاح وبناء طرق جديدة، وسكك حديدية، وممرات للمياه بحلول عام 2030، ومن المقرر أن تستخدم ألمانيا الأموال لتمويل 1000 مشروع عاجل، في حين ستتجه 69 في المائة من الأموال لترميم البنية التحتية الحالية، بينما ستذهب 31 في المائة إلى بناء مشروعات جديدة. وأشارت البيانات إلى أن نحو نصف الأموال سوف يذهب إلى الطرق، بينما سيتجه 41 في المائة من التمويل إلى السكك الحديدية، والباقي إلى القنوات والمجاري المائية. ويواجه أكبر اقتصاد أوروبي مطالب مستمرة من جانب شركائه الأوروبيين بتعزيز الاستثمار المحلي عن طريق ضخ أموال في مشروعات البنية التحتية، لوقف الاعتماد القوي على الصادرات.