كشفت مصادر رسمية نيبالية عن توقيع اتفاقية شاملة لاستقدام العاملات المنزليات النيبالية إلى المملكة، لافتةً إلى وجود مقترح بأن يكون الراتب الشهري 1100 ريال.   ووفقًا لصحيفة "الوطن"، ذكر مسئول في الوزارة أن الاتفاقية ستمنح الإطار القانوني لعملية الاستقدام، وبخاصة في ظل اتخاذ عدد من العاملات طرقًا غير قانونية للوصول إلى المملكة والعمل فيها، كما أن السفارة النيبالية في الرياض لا توثق عقود العمل لعدم قانونيتها في ظل عدم وجود اتفاقية بين البلدين.   وذكرت الممثلية الدبلوماسية النيبالية لدى الرياض أن عدد العمالة النيبالية العاملة في السعودية تقارب نصف مليون، بينها 60 ألف عاملة منزلية مخالفة.   وأوضح سكرتير وزارة العمل والتوظيف النيبالية أن الوزارة تدرس الاتفاقيات المشابهة التي وقعتها السعودية مع البلدان الأخرى، قائلا إن شروط الاتفاقية ستكون مقاربة للموقعة مع سيريلانكا، والهند، والفلبين، وإندونيسيا، مضيفًا أن اتفاقيات لاحقةً ستشمل كلا من نيبال، وفيتنام، وكمبوديا، فيما أوضحت مصادر مسئولة أن الاتفاقية ستكون شاملة، وتتضمن بنودًا لحماية العاملات.   وأشارت التسريبات إلى أن الحكومة النيبالية ستطلب لعاملاتها راتبًا يقارب 1100 ريال، كما ستشمل العمل 30 يومًا دون إجازات.   يُذكر أن الفلبين رفعت أجور عمالتها من 800 إلى 1500 ريال في نهاية 2006، ومن ثم تلتها إندونيسيا التي أعلنت سبتمبر الماضي زيادة رواتب عمالتها من 600 ريال إلى 800 ريال، دون تطبيق للشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية للاستقدام مقابل هذه الزيادة، ومنها التعهد بعدم هروب العمالة، وتدريبها بشكلٍ كافٍ.   وتبعتهما سيريلانكا التي فرضت زيادة بنسبة 65% في أجور عمالتها مع مطلع عام 2008، لتواصل مسلسل زيادة رواتب العمالة الذي انتهجته الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة.