أبوظبي: مريم عدنان كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن أن إجمالي عدد التعيينات في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ ألفاً و251 موظفاً بينهم 720 مواطناً. وأشارت الهيئة إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري تعيين 669 موظفاً في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي بينهم 378 مواطناً، فيما تم تعيين 582 موظفاً خلال الربع الثاني من العام الجاري بينهم 352 مواطناً، مؤكدة ارتفاع نسبة التعيينات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2015، حيث بلغت ألفاً و117 موظفاً. وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن إجمالي عدد حالات ترك الخدمة في الجهات المشغلة لنظام بياناتي خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت ألفاً و171 حالة بواقع 580 خلال الربع الثاني و591 موظفاً خلال الربع الأول من العام الجاري. ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد الترقيات خلال النصف الأول من العام الجاري هو 459 ترقية لموظفين في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي بينهم 397 مواطناً، وتعود النسبة الأعلى من الترقيات إلى الترقيات المالية بواقع 239، تليها ترقيات الدرجة بواقع 181 ترقية. ونوهت بأن إجمالي أعداد الموظفين في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي خلال الربع الثاني من العام الجاري هو 60 ألفاً و170 موظفاً، فيما بلغ عددهم خلال الربع الأول من العام الجاري 57 ألفاً و365 موظفاً. وأكدت الهيئة ارتفاع عدد موظفي الحكومة الاتحادية في الجهات المشغلة لنظام بياناتي خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بواقع ألفين و810 موظفين، وذلك نتيجة لتحميل كادري الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعددهم ألفين و487، إضافة لتنفيذ إجراءات تعيين ونهاية خدمة بأثر رجعي. وأشارت إلى أن النسبة الأعلى من الوظائف في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي خلال الربع الثاني من العام الجاري كانت لوظائف وزارة الداخلية بواقع 17 ألفاً و514 وظيفة، تليها الوظائف التعليمية والتعليمية المساعدة بواقع 14 ألفاً و138 وظيفة، والوظائف الإدارية والإدارية المساعدة بواقع 9 آلاف و131 وظيفة. ونوهت الهيئة بأن البيانات تشمل جميع الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام، إضافة إلى الكادر القضائي في وزارة العدل والكادر الدبلوماسي والعاملين المحليين في البعثات والسفارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والكادر المدني والعسكري في وزارة الداخلية وتشمل المعينين على بند الخبراء والمستشارين في بعض الجهات وليس الكل.