أبوظبي: أحمد أبو شهاب كشف الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لالخليج أن المشروعات الخدمية الخاصة للشاحنات والتي أطلق عليها اسم حاضنات والمتواجدة على الطرق الاتحادية المختلفة في الدولة سيتم الانتهاء منها خلال نهاية العام الجاري، مؤكداً أن هذا المشروع يهدف لاستيعاب أكبر عدد من المركبات التي كانت تتجمع على الطرقات أثناء فترة حظر المرور ما كان يتسبب في خطورة على مستخدمي الطريق ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية القاتلة، والتسبب في إغلاق المداخل والمخارج لمختلف الطرق التي تستخدمها. وأشار بلحيف النعيمي إلى أن استراحات الشاحنات حاضنات تستوعب أكثر من 300 شاحنة لكل حاضنة، وتضم مطاعم ومساجد وأماكن مخصصة للراحة حيث تأتي ضمن الاستراتيجية المخطط لها، والهادفة إلى تطوير شبكة الطرق الاتحادية المتكاملة من خلال تشييد عدد من الشرايين الحيوية وربطها بمختلف إمارات الدولة. وأكد أن مختلف المشاريع التي تعكف عليها وزارة تطوير البنية التحتية والتشريعات التي تطرحها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تدعم منظومة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ما يساهم في أن تكون الإمارات أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء والحفاظ على بيئة مستدامة. ونوه إلى أن دولة الإمارات حصدت المركز الأول على مدى ثلاث سنوات متتالية في مجال جودة الطرق العالمية، التي تعتبر نتائج تكاملية لمشاريع البنية التحتية للدولة بهدف تحقيق رؤية الدولة لعام 2021 وتماشياً مع الأسس والمعايير الدولية التي تبنتها الدولة لتكون في مصاف أفضل الدول. وأكد النعيمي أن الهيئة تضع خططاً واستراتيجيات وطنية، تهدف من خلالها لأن تكون نسبة التأثير السلبي لحياة الناس صفراً بالمئة من خلال اتخاذ تشريعات وقوانين جديدة خاصة للشاحنات، مشيراً إلى أن الإمارات معنية بسلامة كل إنسان متواجد على أرض الوطن. ومن جهة أخرى، أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أنها ملتزمة بوضع هذه الدراسة لتحقيق التكامل بين وسائط النقل الجماعي المختلفة على المستويات المحلية والاتحادية والإقليمية وتطبيق حوافز مبتكرة لتشجيع استخدام وسائط النقل الجماعي واستكمال التشريعات اللازمة بشأنها وتطوير وتحسين التشريعات الحالية وإجراءات إنفاذها بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، مشيرة إلى أنها قامت بإصدار 22 ألفاً و606 بطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري بين الدول والإمارات سواء للأشخاص والبضائع منذ بداية العام حتى شهر يوليو/ تموز 2016، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، مشيرة إلى أنها قامت بترخيص رخص تشغيلية بلغت 3 آلاف و872 رخصة دائمة ومؤقتة.