إذا كنت من المغتربين في هونج كونج، فإن احتساء فنجان قهوة سيكلفك ثمانية دولارات أمريكية. وسيكلفك إيجار شقة غير مفروشة بغرفتي نوم في «حي معتبر» نحو 6.800 دولار أمريكي شهرياً، أما علبة حليب فسوف تكلفك أربعة دولارات. ترجع هذه الأرقام إلى شركة «ميرسر» للاستشارات العالمية، التي صنّفت في شهر يونيو أكثر المدن غلاءً في العالم بالنسبة للمغتربين في تقريرها لعام 2016م، بعنوان «تكاليف المعيشة». وكانت هونج كونج في صدارة القائمة، وتتبعها العاصمة الأنغولية لواندا، ثم زيورخ في سويسرا، ثم سنغافورة. وصُنّفت القائمة استناداً إلى قياس لمقارنة أسعار أكثر من 200 سلعة وخدمة في كل مدينة. وشمل ذلك أسعار السكن، والمواصلات، والطعام، والملابس، والاحتياجات المنزلية، والنشاطات الترفيهية. ولكن هل يدفع الناس حقاً تلك الأسعار، أم هناك وسائل أخرى يتّبعها المغتربون ليعيشوا بكلفة أقل في أماكن مثل هونج كونج ولواندا؟ ما الذي يجعل هذه المدن غالية إلى هذه الدرجة بالنسبة للأجانب، دون أن يشمل ذلك بالضرورة السكان المحليين؟ يقول جستن هايفتز، وهو صحفي من الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر 30 عاماً ويعيش بين الفينة والأخرى في هونج كونج منذ عام 2011م: إنه لم يندهش عندما تصدّرت المدينة قائمة أغلى المدن حسب تصنيف «ميرسر»، لأن أسعار الإيجار «فلكية»، وارتفعت بشكل ملحوظ منذ قدومه أول مرة. لكنه يقول: إنه يمكن تفادي ذلك، كما فعل هو، من خلال العيش في حي كولون بالمدينة، الذي يقع إلى الشمال قليلاً، حيث العيش فيه أرخص بكثير من جزيرة هونج كونج، موطن «الحي المالي»، وكثير من الأماكن الاجتماعية للمغتربين. ويقول هايفتز: «بإمكانك أن تعيش حياة أرخص حتى من هذا، وذلك بالعيش في المناطق الجديدة»، في إشارة إلى الجزء الشمالي من هونج كونج، والأقرب جغرافياً وحضارياً إلى الصين. يتفق دين بلاكبيرن، رئيس فرع مصرف «إتش إس بي سي للوافدين»، وهو الفرع المصرفي الدولي لمجموعة «إتش إس بي سي» المخصصة لخدمة المغتربين، على أن أسعار الإيجار شكّلت أكبر النفقات بالنسبة للمغتربين، خاصة في مدن مثل سنغافورة، وهونج كونج، ولندن، ونيويورك. وحسب دراسة أجراها البنك نفسه، فإن ثلث الوافدين تقريبا حصلوا على مخصصات سكن من أصحاب العمل في تلك المدن. ويقول بلاكبيرن: «من المهم أن يدرك العاملون خارج بلدانهم حزمة الفوائد التي سوف يحصلون عليها من أرباب العمل، وأن يتحققوا من تكاليف المعيشة في البلد المضيف». للحصول على بدل سكن مرتفع، يقول هايفتز: إنه وفر المال من نفقات مأكله، وذلك بتجنب التسوق من المتاجر غالية الثمن، التي يتسوق منها أكثر الأجانب. وبدلاً من ذلك، تمسّك بالتسوق من المتاجر المحلية والمتاجر التي تبيع اللحوم والأسماك الطازجة. كما كانت الأطعمة المتوافرة من متاجر الشوارع ذات سعر مناسب أيضاً، حسبما يقول، إضافة إلى سيارات الأجرة والخدمات المحلية، التي لم تكن مكلفة أيضاً. لا يفكر جميع المغتربين بعقلية مالية، وهذا مؤكد، وفقا للسيدة كيرين بوبكر، وهي مستشارة مالية حرة ومقيمة لمدة طويلة في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وتقول: إن «عقلية المنافسة مع الجيران» دفعت العديد من المغتربين ليصبحوا من كبار الدائنين. «التقيت بعدد كبير جداً ممن ينفقون على معيشة تتجاوز دخولهم. وقد وقعوا للأسف ضحايا لمقولة إن هناك حاجة إلى العيش في فيلا كبيرة، ولشراء سيارة فاخرة، ولشراء ملابس لمشاهير المصممين وللذهاب إلى مطاعم مكلفة في جميع الأوقات»، حسبما أضافت بوبكر، الشريكة في شركة «هولبورن أسيتس» في دبي (وهي مدينة صُنفت في المرتبة 21 عالمياً في إحصاء شركة «ميرسر» الأخير، وهي الأكثر غلاءً في الشرق الأوسط). وتقول بوبكر: «يُشار إليها (دبي) باعتبارها مكاناً ساحراً، حيث الهواية الرئيسة فيها هي إنفاق المال». ويفترض الكثيرون أن ذلك نمط للعيش، ولذا فإن عليهم أن ينفقوا ما لا يقدرون عليه في الواقع. ويمكن لانتقال عائلة للعيش خارج بلدها أن يضاعف النفقات أيضاً بسبب التكاليف الإضافية للرسوم المدرسية، والرعاية الصحية، والرحلات الاعتيادية لزيارة الوطن الأم. وتقدم بعض الشركات، وليس جميعها، «مخصصات سفر» لرحلات زيارة الوطن. لكن من غير المرجح أن تغطي تلك المخصصات كامل تكاليف السفر والرحلات غير المباشرة ورسوم الأمتعة. ثم هناك راحة (ونفقات) الحفاظ على عقد هاتف نقال في الوطن الأم نافذاً، إضافة إلى عقد هاتف آخر في مكان إقامتك الجديد، وواجب العودة إلى الوطن محملاً بالهدايا على الدوام. قبل سنتين، انتقلت تيسا فيركليف مع زوجها للعيش في سنغافورة، المصنّفة في المرتبة الرابعة من بين أغلى المدن لمعيشة الوافدين حسب إحصاء «ميرسر». ويعمل زوجها في قطاع النفط. ولهما ابنتان، واحدة ذات خمس سنوات، والأخرى ثلاث سنوات. واشترت هذه العائلة البريطانية عدة أشياء باهظة الثمن، كان أكثرها جنوناً حتى هذا اليوم، حسبما تقول فيركليف، هو ما أنفقاه على سيارة بيجو عمرها أربع سنوات، التي كلفتهما مبلغ 70 ألف دولار سنغافوري (51.860 ألف دولار أمريكي)، لأن السيارات «باهظة الكلفة بشكل ينطوي على استغلال».