أبوظبي: الخليج كرّم المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الشخصيات والشركات والمؤسسات التي حازت جوائز الريادة في مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الإماراتية الحائزة مؤهل المحاسبة القانونية. جاء ذلك خلال حفل نظمته جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات مؤخراً في فندق الخور جميرا بدبي، في ختام الدورة الأولى من المبادرة التي أطلقتها الجمعية عبر ذراعها الاستشارية؛ مجلس الخدمات المالية، برعاية كريمة من وزير الاقتصاد، لتمثل منصة وطنية تهدف إلى تطوير بيئة العمل في هذه المهنة ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة ودعم جهود التوطين فيها. وقال المنصوري إن رؤية الإمارات 2021 أولت اهتماماً كبيراً لتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وتعظيم مشاركة الكفاءات الإماراتية المتميزة بالمعرفة والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص سعياً لبناء اقتصاد معرفي مستدام وعالي الإنتاجية. وأشار إلى أن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي يحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية بالدولة ، نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً. وأكد أن وزارة الاقتصاد حرصت على دعم ورعاية مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة التي أطلقتها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات لدورها المرتقب في ابتكار مؤشر وطني لقياس وجود الإماراتيين في المهنة، وتكوين نواة يمكن الانطلاق منها لتطوير قدرات بشرية مواطنة مزودة بمؤهلات وخبرات عالمية عالية المستوى لإدارة وتطوير مجال المحاسبة والتدقيق المالي، بما يتناسب مع أهميته المتزايدة في دعم النمو الاقتصادي والتطوير المالي في الدولة. وأضاف أن عدد مدققي الحسابات المعتمدين من مواطني الدولة بلغ 499 مدققاً، يمثلون ما نسبته 60 في المئة من إجمالي عدد المدققين المسجلين في الدولة حتى نهاية 2015، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه المبادرة وغيرها من الجهود المبذولة لدعم التوطين ضمن هذا القطاع في تحقيق زيادة مهمة في هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة، ومشيراً إلى أن هذه الجهود تصب في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية الهادفة إلى رفع نسبة المواطنين العاملين من إجمالي القوى العاملة في الدولة إلى 8 في المئة، وفي القطاع الخاص إلى 5 في المئة على الأقل بحلول عام 2021.