ندّدت وزارة الخارجية الأردنية بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار «عمداً» على المواطن الأردني سعيد العمرو، أول من امس في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، ما أدى الى وفاته فوراً، ووصفت ذلك بأنه «فعل همجي». وكان العمرو دخل الأراضي الفلسطينية الخميس الماضي، ضمن فوج سياحي لزيارة القدس. وشككت الناطقة باسم الوزارة صباح الرافعي، في بيان أمس، في رواية الشرطة الإسرائيلية من أن العمرو هاجم جنوداً إسرائيليين، خصوصاً أن البيان ذاته ذكر صراحة أنه لم يصب أي جندي أو شرطي إسرائيلي في الحادث. وقالت: «إن الحكومة الأردنية تتابع القضية للوقوف على التفاصيل، وكذلك لتسليم جثمان الشهيد لذويه، ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية والديبلوماسية المتبعة دولياً في مثل هذه الحالات». واستنكر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الأم، في بيان أمس، ما أقدمت عليه قوات «الاحتلال الصهيوني من إعدام المواطن الأردني الشهيد سعيد العمرو على أرض فلسطين وفي ساحات المسجد الأقصى». وطالب الحكومة الأردنية بالقيام بدورها الذي يفرض على الآخر احترام رعاياها، معتبراً أن «أقل ما ينتظره الشعب الأردني الأبي من حكومته الأردنية هو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في عمان». واعتبر الحزب أن «الممارسات الصهيونية السادية المتغطرسة لم تكن لتستمر بحق مواطنين أردنيين لو وجدت ردة الفعل الملائمة على ممارساتها الإجرامية السابقة»، مشيراً إلى حادث اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر عام 2014، عندما أطلق جندي إسرائيلي النار من سلاحه عليه أثناء عبوره الجسر من الأردن الى الضفة الغربية، وأرداه قتيلاً بزعم أنه هاجم الجنود. كما دعا الحزب المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومنظمات حقوق الإنسان فيه، إلى الضغط على هذا الكيان لوقف حملة الإعدامات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد على أرضه. من جهة أخرى، أكد رمزي العمرو، ابن عم الشهيد، أن أجهزة الدولة تتابع تفاصيل الجريمة أولاً بأول. وأكد لموقع «خبرني» الإلكتروني المحلي، أن ابن عمه في العشرينات من عمره، ويعمل في وزارة المياه والري في مديرية مياه القصر التابعة لمحافظة الكرك جنوب الأردن، ولا يوجد له أي توجه سياسي أو حزبي. وأكد أن قريبه كان في زيارة إلى أقاربه في فلسطين، وهي الزيارة الأولى له، وكانت بقصد السياحة والاستجمام، مشيراً إلى أنه غادر الخميس وقتل بعد أدائه صلاة الجمعة في القدس. وطالب بعدم الالتفات إلى ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من كلام غير دقيق، إذ إن هذه الإشاعات تشوّه الحقائق، و»نحن بانتظار التحقيقات النهائية للقضية».