حذرت «ألوية الناصر صلاح الدين»، الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة «الرعايا الأميركيين» من دخول قطاع غزة على خلفية اتخاذ وزارة الخارجية الأميركية قراراً بإدراج القيادي في حركة «حماس» فتحي حماد على «قائمة الإرهاب الأجنبي»، الأمر الذي استنكرته الحركة بشدة. وقال قيادي في «ألوية الناصر صلاح الدين» في شريط فيديو قصير بُث على مواقع التواصل الاجتماعي إن «الرعايا الأميركيين غير مرحب بهم» في القطاع، وحذرهم من مغبة دخوله بعد إدراج الإدارة الأميركية حماد على لائحة الإرهاب الأجنبي أول من أمس. ووصف حماد الذي شغل في السابق منصب وزير الداخلية في حكومة «حماس»، بأنه «زعيم حركات التحرر في فلسطين». وطالب القيادي، الذي ظهر وهو يمسك بيده اليسرى سلاحاً رشاشاً يعتقد أنه من نوع «أم 16» أميركي الصنع، الشعب الأميركي «بالضغط على حكومته للتراجع عن هذا القرار». وتوعد القيادي الملتحي الذي ارتدى بزة عسكرية بلون أخضر قاتم، بـ»توسيع دائرة الصراع خارج فلسطين المحتلة» في حال عدم التراجع عن القرار الأميركي. من جهتها، دانت «حماس» قرار وزارة الخارجية الأميركية، واعتبرته «تطوراً خطيراً يدل على انحياز الإدارة الأميركية المطلق لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً للجرائم الإسرائيلية المستمرة في حق شعبنا الفلسطيني». ودعت في بيان مقتضب الإدارة الأميركية إلى «التراجع عن هذا القرار، والتوقف عن هذه القرارات التي تُعتبر استفزازاً لمشاعر الأمة كلها». بدورها، دانت «كتلة التغيير والإصلاح» البرلمانية (حماس) القرار، واعتبرته «تعدياً صارخاً على الحصانة البرلمانية، وتجاوزاً لكل معايير الديبلوماسية في التعامل مع النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني». ورأت في بيان أن القرار «يأتي ليرسخ الوجه القبيح للإدارة الأميركية في انحيازها السافر للعدو الصهيوني واصطفافها إلى جانب الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة». ووصفت «تصنيف» حماد «كإرهابي» بأنه «لوحة شرف تسجل للنائب فتحي حماد الذي انحاز مع كل الأحرار لحقوق شعبه وثوابت قضيته العادلة». ودعت الإدارة الأميركية إلى «التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يشكل طعنة للديموقراطية التي تتغنى بها، والكف عن سياسية الكيل بمكيالين، وضرورة تجنب تدخلها السافر في القضية الفلسطينية». وقالت إن «هذا القرار امتداد للحملة الصهيونية ضد الديموقراطية الفلسطينية التي طاولت نواب الشعب الفلسطيني بالاغتيال والاعتقال والإبعاد». واعتبرت أن «شرعية النائب فتحي حماد لا تستمد إلا من إرادة الشعب الذي اختارهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة، مشددة على أن «القرار لن يزيدنا إلا قوةً وإصراراً على مواصلة طريق النضال لأجل تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس المحتل». إلى ذلك، دانت حركة «الجهاد الإسلامي» أمس «الموقف الأميركي المنحاز والمتواطئ مع الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة». وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الحركة داود شهاب في بيان مقتضب: «بعد أيام من الإعلان الأميركي عن أكبر مساعدات أميركية للاحتلال (بقيمة 38 بليون دولار)، جاء إعلان وضع حماد على ما يسمى لائحة الإرهاب، في رسالة سافرة تشكل تحدياً لمشاعر شعبنا».