أقر البرلمان التونسي أمس قانوناً جديداً للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد في خطوة رئيسة ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات. وتعطل القانون الجديد أربع سنوات بسبب الخلافات السياسية والتغيير المستمر للحكومات بعد أن كان من المتوقع إقراره أصلاً منذ 2012م، وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تراجعت الاستثمارات الأجنبية في تونس، وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات العشوائية. لكن القانون الجديد تضمن عدداً من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحية للمشاريع الكبرى. وينص في أحد بنوده على «طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات خلال عشر سنوات». ويتضمن أيضاً إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية. وتضمن القانون أيضاً إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب. وتأمل تونس التي تستضيف في نوفمبر المقبل مؤتمراً للاستثمار في عرض عدد من المشاريع وجذب مستثمرين جدد مع تقديم حوافز. وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010م، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة هروب عدد من المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.