حذرت منظمة كير الأميركية من عواقب إقرار قانون «جاستا» الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيرًا، ويقضي بالسماح لعائلات الضحايا في الاعتداءات الإرهابية، من رفع قضايا أمام المحاكم الأميركية ضد الدول التي يتورط رعاياها في تلك الاعتداءات، معلنة رفضها القرار جملة وتفصيلا، ومعتبرة أنه سيحرق الأخضر واليابس، ولن ينتفع منه سوى جماعات الضغط التي تنشر الإسلاموفوبيا. وقال الدكتور نهاد عوض، المدير التنفيذي لمنظمة كير (مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية) لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون جاستا هو استمرار لمسلسل إلصاق الإرهاب بالمجتمعات الإسلامية والعالم الإسلامي والدول الإسلامية، وكذلك الشخصيات الإسلامية؛ إذ تهدف إلى شيطنة الإسلام حتى وصل الأمر في نظرهم إلى إلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية، التي تعد قلب العالم الإسلامي، واتهامها بذلك اتهام للمسلمين في كل العالم». وأكد أن منظمة كير ترفض هذا القانون جملة وتفصيلاً، وهو يندرج تحت شبكة الإسلاموفوبيا التي تقودها جماعات الضغط المتطرفة للإسلام التي ترفض بناء المساجد وتحارب المسلمين، وهي أيضًا تدعم حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مفيدًا بأن من صوّت لهذا القرار في الكونغرس هم المحاربون للإسلام ويصوتون دائمًا للحروب والنزاعات، ويستغلون أهالي الضحايا في هذه الأزمة. وأضاف: «من صوّت من أعضاء الكونغرس لإقرار قانون العدالة والإرهاب المعروف بـ(جاستا) يريدون استغلال أهالي ضحايا تفجيرات ١١سبتمبر (أيلول) في تلك اللعبة المندرجة تحت الإسلاموفوبيا، التي يقودها عدد من الناشطين السياسيين والقانونيين الأميركيين في الكونغرس الأميركي، وهي عملية سياسية بشعة وممارسة الابتزاز للاستنفاع المادي، وأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر رضيت بأن تُستغل من قبل هذه الجماعات، أو يستغلوا هم أيضًا هذه الحادثة». واتهم نهاد عوض حزب الشاي الأميركي وأعضاء الحزب الجمهوري بزج أميركا إلى هاوية كبيرة؛ وذلك بوقوفهم خلف «جاستا» وإقرار القانون وتشريعه، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف أيضًا إلى توريط الإدارة الأميركية في علاقاتها بالدول الأجنبية، والإضرار بالمصالح المتبادلة بين الدول دون أدنى مسؤولية بمستقبل الشعب الأميركي. ولفت إلى أن منظمة كير اتهمت سابقًا بالإرهاب وتمويله، وذلك للتأثير على الإسلام والمسلمين الأميركيين وإخراس أصواتهم، موضحًا أن قانون جاستا سيحرق الجميع ويؤذي الكل، والإدارة الأميركية تدرك مدى عواقب هذا القانون وآثاره التي ستنعكس سلبًا ضد مصالحها مع العالم. وأضاف: «الإدارة الأميركية تدرك مدى كارثية هذا القانون؛ إذ إنه من المحتمل أن تصطف بعض الدول مع السعودية وتسحب ودائعها المالية من أميركا واستثماراتها، وهذا الاحتمال سيضرب بالاقتصاد الأميركي، كل ذلك وأكثر، وللأسف أن بعض أعضاء الكونغرس لا يهتمون بذلك، ولا بمصلحة البلد التي يتظاهرون أنهم يدافعون عنها، وهم بذلك يسعون لخدمة جماعات الضغط». واستبعد عوض أن يتم تطبيق هذا القرار المخالف للأعراف الدولية، ويضر بمصلحة البلد، وفي حال تطبيقه فإن على المتضررين الرفع بنقضه في المحكمة الدستورية، وإيقاف تطبيقه: «وهذا حق من حقوق المسلمين الأميركيين في بلادهم». جدير بالذكر، أن الإدارة الأميركية في البيت الأبيض أكدت بحقها في نقض قانون العدالة والإرهاب (جاستا)، الذي تم إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس أخيرًا، واستخدام الفيتو الرئاسي ضده؛ وذلك لمخالفته القوانين والأعراف الدولية.