باشرت محكمة الجنايات بدبي، اليوم الأحد، محاكمة عصابة مكونة من 6 أشخاص من الجنسية القرقيزية بينهم واحد هارب من وجه العدالة، تتهمهم النيابة العامة بالسطو على محل للصرافة بدبي والاستيلاء على 701 ألف و710 دراهم. وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام إن المتهمين استخدموا في جريمتهم سلاحاً نارياً (مسدس)، ومواد مسيلة للدموع، وصاعقاً كهربائيا، مبينة أن أربعة منهم دخلوا إلى المحل وهم مرتدون الأقنعة والقفازات وهددوا موظفي الشركة المجني عليها وزبائنها ورشوهم بمواد حارقة وصعقوهم بالكهرباء لشل حركتهم ومقاومتهم فيما باشر أحدهم بجمع المال من الخزينة ووضعه في حقيبة كانت على ظهره ولاذوا جميعاً بالفرار. وتابعت النيابة أن المتهمين حرقوا عمداً المركبة التي استخدموها بجريمتهم عبر إضرام النار فيها لإخفاء الأدلة مبينة أنهم سرقوا قبل ارتكاب الجريمة لوحة مركبة أخرى ووضعوها على مركبتهم. وأوضحت أن اثنين من المتهمين دخلا للدولة بصورة غير مشروعة دون أن يكون لديهما جواز سفر صالح أو إذن دخول للدولة مبينة أنه سبق إبعادهما عن الدولة وعادا بصورة غير مشروعة. ودعت النيابة العامة الهيئة القضائية إلى تطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي. وحمل المتهمون في ردهم على الاتهامات المسندة إليهم التي تلتها عليهم أمانة سر الجلسة المتهم الهارب مسؤولية ارتكاب جريمة السرقة وتراوحت ذرائعهم بين الإنكار الكلي والإقرار بالتواجد في مسرح الجريمة دون مشاركتهم فيها بحيث أبلغ أحدهم أنه كان فقط يفكر بالمشاركة، ولم يقترف الجريمة مع أنه كان يفكر ليتحصل على نصيبه منها فيما قال آخر إن دوره اقتصر على كونه السائق الذي أقل أفراد العصابة وادعى ثالث أن المسدس المستخدم في الجريمة عبارة عن لعبة. واعترف اثنان منهم بدخلوهما الدولة بطريقة غير مشروعة بعد أن تم إبعادهما عنها في وقت سابق مطالبين بإعطائهما الفرصة لتوكيل محام فقررت رئاسة الجلسة عقد جلسة للقضية يوم 19 أكتوبر المقبل.