أكدت مصادر مطلعة في مجلس الأمن القومي الإيراني لـ«الجريدة» أن الأمين العام للمجلس الأدميرال علي شمخاني أرسل رسالة خاصة للمرشد الأعلى علي خامنئي، يطالبه فيها بالفصل بين الحكومة و«الحرس الثوري» فيما يعرف بخلاف «فاتف». و«فاتف» هو الاسم المختصر لـ«مجموعة العمل المالي» الدولية (Financial Action Task Force) المعنية بملاحقة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأ الخلاف، عندما أعلن بعض أعضاء حكومة الرئيس حسن روحاني نية الحكومة الانضمام إلى هذه المجموعة بعد الاتفاق النووي، مؤكدين أن ذلك سيساعد في تسريع رفع بعض العقوبات المالية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وفتح الطريق أمام التعاملات المصرفية. في المقابل، عبر المحافظون عن رفضهم لذلك الانضمام لأنه برأيهم يعرض الحسابات المصرفية في طهران لـ«الأعداء» ويؤدي إلى «اختراق أمني»، واصفين هذه الخطوة بأنها «فخ أميركي آخر». ويتخوف المحافظون من أن يؤدي الانضمام لهذه المجموعة إلى منع الحرس الثوري من تمويل «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وغيرها من المنظمات التي يعتبرها الغرب إرهابية. وبعدما طلبت «فاتف» من طهران الكشف عن التعاملات المصرفية لـ«الحرس»، أوقف مصرفان إيرانيان كبيران هما «ملت» و«سبه» تعاملاتهما بالعملات الصعبة مع مؤسسات تابعة لـ«الحرس»، مما أثار غضب المحافظين، واضطر رئيس المصرف المركزي في إيران إلى إصدار تعليمات لهذين المصرفين للحد من نقمة المحافظين. وهناك موضوع آخر يثير ريبة المحافظين، وهو أن الانضمام إلى هذه المجموعة وطلباتها للشفافية في التعاملات المالية يمكن أن يكشف التعاملات المالية للمؤسسات التابعة للولي الفقيه أيضاً. واستدعى النواب المحافظون وزير الاقتصاد إلى مجلس الشورى (البرلمان) للإجابة عن أسئلتهم، مشددين على أن موضوع الانضمام إلى «فاتف» يجب أن يتم التصويت عليه في المجلس، إذ إنه يعد معاهدة دولية، وبحسب الدستور يحتاج إلى تأييد المجلس. في المقابل، أصرت الحكومة على أن هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي، وإذا وافق مجلس الأمن القومي عليه، وأيده المرشد الأعلى، فإنه يصبح قانوناً لا يمكن للمجلس البت فيه. وكان أمين المجلس قد أشار إلى هذا الموضوع في الأسابيع الماضية، لكن المحافظين حاولوا عرقلة التصويت عليه، مصّرين على طرحه في مجلس الشورى. وإرسال شمخاني هذه الرسالة إلى خامنئي سيضع المرشد الأعلى في موقف حساس، إذ يجب عليه أن يحسم الخلاف لمصلحة أحد الطرفين، وهو الأمر الذي عادة ما يتهرب منه خامنئي ببراعة. وبإرسال هذه الرسالة، فإن الحكومة تكون قد رمت بالكرة في ملعبه، لأن موافقته على انضمام إيران إلى «فاتف»، تعني تأييده الحد من قدرة الحرس الثوري والمؤسسات المالية التابعة له في التحرك، أما إذا رفض الانضمام فستستطيع الحكومة إلقاء اللوم عليه في جميع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد. يذكر أن المصارف الإيرانية مازالت محرومة من التعاملات الدولية رغم توقيع الاتفاق النووي، إذ إن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تتهم هذه المصارف بعدم الشفافية في أمور تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت منظمة «فاتف» أزالت اسم إيران من لائحتها السوداء بشكل مشروط مدة عام بعد الاتفاق النووي فقط في اجتماعها الأخير بكوريا الجنوبية، إلا أنها أبقت «الحرس الثوري» على قوائمها.