بلغ عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء والمديرون في الأجهزة التنفيذية بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام إلى الآن 46 استقالة. وبحسب إحصائية أعدتها «الجريدة»، تبين أن هذه الاستقالات تمت في 36 شركة مدرجة، وكانت معظم اسبابها لارتباطات شخصية بالمستقيلين، في حين كانت هناك استقالات لانتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة، اضافة الى اخرى لم تفصح عن اسبابها. واستحوذ قطاع الخدمات المالية على النصيب الأكبر من هذه الاستقالات، إذ شهد 14 استقالة، تلاه قطاع العقار بـ9 استقالات، ثم البنوك بـ4، في حين أتى قطاعا الصناعة والتأمين في المرتبة الرابعة بـ3 استقالات لكل منهما، ثم جاءت باقي القطاعات بمعدل استقالتين أو استقالة واحدة. وكان قانون الشركات الجديد وهيئة أسواق المال حددا الكثير من القواعد على مجالس إدارات الشركات، مما دفع العديد من الشركات الى توفيق اوضاعها خلال السنوات الماضية، اذ شهدت السنوات الثلاث الماضية عدد استقالات كبيرا جدا مقارنة بالاستقالات الحالية. ويشير المراقبون إلى أن ارتفاع عدد الاستقالات ليس مقياساً على مؤشر ايجابي او سلبي، فهناك اسباب عديدة قد تدفع عضوا او مجلس ادارة الى الاستقالات، كما ان ليس لها أي اضرار على الشركة، كالتدوير بين الشركات التابعة، او الاستقالة بسبب وجود عرض مغر من شركة اخرى.