حِين وَصَلَ صَديقي المُستشَار "سلطان بن زاحم" إلَى الرّياض الأسبُوع المَاضي، اتّصل بِي وقَال: (مَا رَأيك أن نَذهب أنَا وأنتَ وصَديقك "علي العلياني"؛ لنَشْرَب كَأسًا مِن الشَّاي مَع وَزير العَدل؟، فلديَّ مَعه اللّيلة لقَاء عِلمي وعَملي ذُو صِلَة بالشَّأن العَدْلِي).. فقُلت لَه: تَم.. وفعلاً استَقبلنَا مَعالي الوَزير الشّفاف الدّكتور "محمد العيسى" في مَكتبه، مِن السَّاعَة العَاشِرة وحتَّى الثَّانية عَشرة لَيلاً، ودَار حَديث عَدلي كَان وكُنَّا أحوَج مَا نَكون إلَى مِثله، والمُستَفيد في جميع الأحوَال الصَّالِح العَام..! في تِلك اللّيلَة أخذنَا -عَلي وأنَا- نَتبَادل الأدوَار؛ في إمطَار مَعالي الوَزير بالأسئلَة، وكَان هو في مُنتهى الشَّفافية، حِينًا يَشرح، وحِينًا يُدافع، وحِينًا يُوضّح، ومَرَّة رَابعة يَعترف..! كَما بَاح لَنَا مَعالي الوَزير -في تِلك اللّيلة ببَعض الأسرَار- قَائلاً: (أنتُم أيُّها الإعلاميّون تُطالبون بالفَصل الحَاد بَين السُّلطَات، ثُمَّ تَلتفُّون مَرّة أُخرَى، وتَطلبون مِن القضَاء تَقنين الشَّريعة، وأنتُم تَعرفون أنَّ وزَارة العَدل، والقَضَاء والقُضَاة هي جِهَات عَدليّة قَضائيّة ولَيست تَشريعيّة، وتَقنين القَضَاء مِن اختصَاص الجِهَات التَّشريعيّة، وفي طَليعتها -في هَذا الصَّدَد تَحديدًا- مِن جِهة الإقرَار هيئة كِبَار العُلَمَاء، ومِن جِهة التَّنظيم مَجلس الشّورى، ولذَلك أُحيلت فكرة المَشروع إلَى الهيئَة بأمر سِيَادي، للنَّظر في شَرعية إقرَاره، وتَمَّ ذَلك بضَوابِط مُعيّنة، رَتَّبتها الهيئَة بإحكَامٍ دَقيق)..! في تِلك اللّيلة -أيضًا- دَار لَنَا مَع مَعالي الدّكتور "العيسى"؛ حوَار عَن المُقَاوَمَة التي يَجدها القَضَاء دَاخل الوزَارة مِن الحَرس القَديم، ذَلك الحَرس الذي يَرفض التَّطوير، ويُمانع الاستعَانَة بالتّقنية، ويُقَاوم سُرعة الإنجَاز، ولا يَروق لَه إلَّا بنَاء الموَاعيد بَعضها عَلى بَعض؛ عَلى رُكَام مِن الوعُود دُون إنجَاز، لتُشكِّل نَاطِحَات سُحب حقُوقيّة، تُمطر الألَم والحَسْرَة، وتَجعل الوزَارة ومَجلس القضَاء قَسرًا أمَام حِيرَة، لابُد مَعها مِن تَّدخل مجلس القضاء بجميع أدوَات حَزمه، مَهما كلّف الثَّمن، وهو مَا يُقدّر للوزَارة والمَجلس..! لقد كَان الوَزير -مَع تَحفّظه الكَبير في كَشف الأورَاق- مُحتفيًا بقُضَاته، مُشفقًا عَليهم، لَكن المَرَارَة مِن بَعضهم تُستشف مِن السِّيَاق، ولَو تَذَاكَى بدبلُومَاسيّة الحوَار، فرَدّ عَليه أحدُنا مُتسائلاً: هَل هَذا تَستُّر القَاضي السَّابِق عَلى زُملَاء مهنَته؟، أم تَستُّر القيَادي عَلى رِجَاله..؟! في تِلك اللّيلة، تَكلّم الوَزير عَن مَشروع تَدوين الأحكَام القَضائيّة، وذَكَر أحدُنا لَه قصّة؛ هي إلَى البُكَاء أقرَب مِنهَا إلَى الضّحك، حَيثُ عُثر في مسودّة مَشروع مُعد لنَشر الأحكَام القَضائيّة، لَكن تَم إجهَاضه عَلى يَد المُراجعة النَّهائيّة، أنَّه صَدَرَ حُكم بإلحَاق وَلد بأبيه؛ بَعد انفصَاله عَن أُمّه بأربَع سَنوَات، وهَذا الحُكم مُعتمد عَلى رَأي فِقهي ضَعيف يَقول: إنَّ مُدّة الحَمل قَد تَمتَد إلَى أربَع سنوَات، ومَع غَرابة الحُكم إلَّا أنَّه تَسلّل.. ثُمّ التَفتنا لمَعالي الوَزير وقُلنا بصَوتٍ وَاحد: (مَاذا لَو تُرجم هَذا الحُكم إلَى اللُّغَات الأجنَبيّة، ونُشر في وسَائل الإعلَام الغَربيّة.. كَيف سيَكون مَوقفنا؟ إنَّه نَصٌّ مَسرحي فَاخِر)..! في تِلك اللّيلة قَال لَنَا: (إذَا اشتَريتم أرضًا في مَدينة كَذَا، فاطلبُوا رَفعًا مِسَاحيًّا للضَّمانة والدِّقة، كَما هو مَطلب كِتَابة العَدْل قَبل الإفرَاغ، لأنَّ جُملة مِن صكُوكها غَير مُطابقة لمَوقع الأرض الحَقيقي، حتّى تستكمل مُرَاجعة صكُوكها)..! في تِلك اللّيلة -أيضًا- قَال لَنَا: (إنَّ الوزَارة شَطبت صكُوكًا مُزوّرة لنِصف مليَار مِتر مِن الأرَاضي، وأعَادتها للدَّولَة، وفي الطَّريق نِصف مليَار آخَر)..! حَسنًا.. مَاذا بَقي؟! بَقي القَول: في تِلك اللّيلة، سَألتُ مَعالي الوَزير "محمد العيسى"؛ عَن التَّأخُّر الذي تُعاني مِنه المَرأة؛ التي تَلجأ إلَى المَحَاكِم للحصُول عَلى الخُلع، ممَّا يزيد مُعَانَاة المَرأة مُعاناة أُخرَى؟!.. فقَال الوَزير: (أعتَرف بحدُوث التَّأخير، ونَحنُ نَسْعَى لحلّه في القَريب العَاجِل)..! تويتر: Arfaj1 Arfaj555@yahoo.com تويتر: Arfaj1 Arfaj555@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (20) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain