شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في الاجتماع التكميلي للدورة (140) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) بمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، حيث تم التشاور وتبادل وجهات النظر إزاء مستجدات العمل الخليجي المشترك واتخاذ القرارات حيالها، إضافة إلى تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً. وخلال الاجتماع، تم التنسيق والتشاور إزاء كافة قضايا المنطقة والتي ستكون محلاً للنقاش والبحث في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما تم استعراض الاجتماعات الوزارية المشتركة لدول المجلس مع المجموعات والدول الصديقة التي ستعقد على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما ستتطرق إليه هذه الاجتماعات من قضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد صدر عن المجلس الوزاري بيانًا صحافيًا أشاد بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في 31 مايو/ أيار الماضي و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة . وقد هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة، مستنكرًا المجلس الوزاري محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسئولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف. وقد أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين، معربًا المجلس عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، مؤكدًا المجلس الوزاري على رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، معبرين عن تطلعات دولهم إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مدينا بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك ، مجدداً التأكيد على قرار دول المجلس باعتبار حزب الله بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية. وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. وبشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، فقد جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. وحول العراق ، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، مدينا المجلس الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، معبرًا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. كما أكد المجلس الوزاري على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وعلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.