يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "الأمير خالد الفيصل"، غداً الاثنين بجدة؛ مشروع "التكامل الحقوقي" التنموي، الذي تقوده الإمارة، الذي ستكون باكورة أعماله ورشة عمل تحمل عنوان: "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، تحت شعار: "وعي حقوقي وتميز مؤسسي"، وتشتمل على عدد من الورش والملتقيات. وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بدور الإمارة ممثلة في الوكالة المساعدة للحقوق، وإبراز اختصاص الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، والتعرف إلى معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية.   وقال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق "الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن": إن الورشة تهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الجنائية والحقوقية الخاصة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأضاف سموه: "إن التكامل الحقوقي مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، امتداداً لرؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة بالشأن الحقوقي في المنطقة، وضرورة تكامل جهودها، لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية، ورؤيتها الطموحة لما بعد 15 عاماً 2030".    وتشتمل فعاليات برنامج "التكامل الحقوقي" على ورشتي عمل؛ الأولى بعنوان: "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، فيما حملت ورشة العمل الثانية عنوان: "التكامل في إدارة القضايا الحقوقية الخاصة"، إضافة إلى ملتقى للتكامل الحقوقي. وستشهد ورشة "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، ثماني جلسات؛ سيحاضر في الأولى مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي "الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز" بمحاضرة حملت عنوان: "النظام الاجتماعي العدلي .. نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة: مقارنة بالسياسة الشرعية". كما عنونت الجلسة الثانية بـ"مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها"، والثالثة: "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الأولى الاستدلال والضبط الجنائي"، والرابعة: "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الثانية التحقيق والادعاء"، والخامسة "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الثالثة المحاكمة"، وأما الجلسة السادسة فبعنوان: "مراحل سير القضية الجنائية: المرحلة الرابعة التنفيذ". وتبحث جلسة الورشة السادسة "دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية"، وأما الجلسة الأخيرة فكانت بعنوان بـ"التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، فتبحث في "التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية".