أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة ديمة كابيتال حسام ناصر المزيعل، أن عام 2015 كان عاماً محورياً وفارقاً في مسيرة الشركة، إذ تم وضع خطة استراتيجية شاملة وواضحة لإعادة الهيكلة وإقرار نموذج عمل يحدد بيئة العمل الاستثمارية والتنظيمية والعملياتية والرقابية. وقال المزيعل خلال عمومية الشركة، إن إقرار الإستراتيجية الجديدة، جاء بالتعاون مع مستشار عالمي متخصص في هذا المجال، وإنه بموجب نموذج العمل الجديد تم التركيز على التوسع في الاستثمار في العقار الدولي، لتحقيق عوائد جيدة وتدفقات نقدية منتظمة، لافتأً إلى العمل على أن تكون «ديمة كابيتال» الوجهة الأولى والخيار الأفضل إقليمياً للعملاء الراغبين في الاستثمار بالعقار الدولي. وأضاف أن الانطلاق للأسواق الدولية مكن الشركة في فترة قصيرة، من الاستحواذ بالتعاون مع حلفائها وشركائها على 5 عقارات مدرة للدخل، عبارة عن ثلاثة فنادق ومجمعين سكنيين في الولايات المتحدة الأميركية، متوقعاً أن يصل العائد النقدي السنوى لهذه المشاريع إلى أكثر من 8 في المئة سنوياً، بمعدل عائد داخلي يزيد على 13 في المئة.وذكر أن الشركة دخلت في مجموعة من التحالفات الإستراتيجية، مع اهم اللاعبين الرئيسيين في المجال العقاري على المستوى الدولي، بهدف تبادل الخبرات والتعاون والتباحث في تطورات الأسواق العقارية العالمية، وتوفير افضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، كما حرصت على التركيز على العنصر البشري.وبين المزيعل أن الشركة استقطبت العديد من الكفاءات، في إطار جهود بناء هيكل تنظيمي يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة، والتعليمات والضوابط الرقابية وقواعد الحوكمة.ولفت إلى أن «ديمة كابيتال» حققت إجمالي إيرادات بلغت مليوني دينار وصافي ربح بمقدار 325 ألف دينار، وبربحية 2.2 فلس للسهم، في حين بلغت موجوداتها 21 مليون دينار، منوهاً بزيادة حقوق الملكية إلى نحو 18 مليون دينار، وانخفاض المصاريف والأعباء علي الشركة بنسبة 46 في المئة، فضلاً عن تراجعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 39 في المئة. واقرت الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بحضور 88 في المئة من المساهمين، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد اعتماد البيانات المالية المجمعة وحساب الارباح والخسائر، كما وافقت على عدم صرف مكافأة للأعضاء، وإبراء ذمتهم، وتعيين مراقبي الحسابات، وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي.