قررت الداخلية المغربية منع مسيرة كان يعتزم الاتحاد العام للعمال، المقرب من حزب الاستقلال المعارض، تنظيمها اليوم الأحد بالعاصمة الرباط. وكان هذا التنظيم النقابي قد أعلن عن تنظيم مسيرة عمالية وطنية احتجاجا على ما أسماه "القرارات اللاشعبية" للحكومة، غير أن الاتحاد العام للعمال توصل بقرار منع تنظيم المسيرة من وزارة الداخلية. واستنكر الاتحاد قرار المنع واعتبر بيان صادر عنه أنه "مؤشر على العودة الى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه". ويعتبر الاتحاد أن"السياسات الحكومية المتعنتة واللاشعبية التي اتخذها رئيس الحكومة هي ما قادت البلاد إلى حالة من الشلل شبه التام". وقال إنه سيتصدى "لكل المحاولات الحكومية الرامية لضرب مكتسبات ومصالح الطبقة العاملة المغربية ومواجهة أي انزلاق أوانحراف من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن". وقال بيان الاتحاد إنه "يشجب بكل قوة وعنف هذا القرار الحكومي"، مضيفا بأن "عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا". كما دعا الاتحاد قواعده في الأقاليم والجهات للتعبئة والاستعداد للنضال لتحقيق الكرامة. ولم يستبعد الاتحاد العام للعمال اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية ضد الحكومة، وهدد بخوض إضراب عام "إلى أن تتحقق مطالب الشغيلة في العيش الكريم بشروط الكرامة الفعلية والحقيقية".