عقدت النيابة العامة بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع جمارك دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال إجراءات العمل والتواصل الفعال بين نيابة الأموال العامة والجمارك في سبيل الارتقاء بمتطلبات العمل. ترأس الاجتماع المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة، وسعيد أحمد الطاير مدير تنفيذي قطاع السياسات والتشريعات بجمارك دبي. واستعرض المستشار إسماعيل مدني نبذة عن نيابة الأموال العامة وآلية العمل بها والإجراءات المتبعة في تلقي البلاغات والشكاوى والقضايا المحالة إليها، إضافة إلى عرض موجز حول التحديات التي واجهت نيابة دبي.