صادق (مجلس نواب الشعب) التونسي امس الأول على مشروع (قانون الاستثمار) بموافقة 114 نائباً وتحفظ 16 ومعارضة أربعة نواب من جملة 217 عضواً في خطوة تهدف للخروج بتونس من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي في تصريح صحفي عقب المصادقة على القانون ، إن ذلك يعد خطوة أولى لترويج موقع استثماري لتونس في البحر الأبيض المتوسط ، مشيراً إلى أن إجمالي ديون تونس اليوم تقدر بنحو 27.5 مليار دولار أي ما يعادل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد عبد الكافي على أن الخروج بتونس من الأزمة الاقتصادية يتطلب عودة الاستثمار الخاص والأجنبي اللذين هربا لأسباب أمنية وسياسية معروفة ، في إشارة إلى تفاقم الحركات الاحتجاجية والهجمات المسلحة التي استهدفت عدة مناطق تونسية في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من تعطل هذا القانون منذ عام 2011 وتسببه في عرقلة عدة مشاريع لمستثمرين تونسيين ، فإنه أثار جدلاً كبيراً في السنوات الأخيرة خاصة أنه يمثل مراجعة جذرية لمجلة قانون تشجيع الاستثمار في تونس التي صدرت في عام 1993. وينص (قانون الاستثمار) الجديد على إطلاق منوال جديد للتنمية في تونس ودفع الاستثمار الخاص وتطوير مناخ الأعمال بما يمكن من الارتقاء بنسبة الاستثمار الإجمالي إلى 25 في المئة من الناتج سنة 2020 ورفع حصة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2020. (كونا)