أعلنت وزارة الزراعة المصرية في بيان أمس، إنها شكلت لجنة «رفيعة المستوى» للتفاوض مع الجانب الروسي في شأن الخلاف التجاري الراهن في ما يتعلق بالسلع الزراعية. وأشارت روسيا أول من أمس إلى أنها ستعلق موقتاً واردات الفاكهة والخضار من مصر اعتباراً من 22 من الشهر الجاري. وأفاد البيان بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع السفير الروسي في القاهرة لبحث الموقف ودرسه ومعرفـة أهم النقاط الواجب علاجها «لتفادي أية عقبات». كما أعلنت وزارة التجارة المصرية، إن القاهرة ستوفد «بعثة فنية» إلى روسيا في نهاية الشهر الجاري لمناقشة حظر فرضته موسكو أخيراً على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، وهو تحرك يأتي وسط توترات متزايدة في شأن قيود تفرضها مصر على واردات القمح. وأوضحت روسيا أول من أمس إنها ستعلق موقتاً واردات الفاكهة والخضار من مصر بدءاً من 22 الجاري. وجاء الإعلان بعد ساعات من رفض القاهرة رسمياً شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر الأرغوت الشائع في الحبوب. وأشارت موسكو الأسبوع الماضي الى إنها تسعى إلى محادثات مع مصر، أكبر مشتر للقمح الروسي، في شأن إحجام القاهرة عن الموافقة على أي شحنات من القمح الروسي منذ أن شددت قواعدها التنظيمية الخاصة بالأرغوت الشهر الماضي. وأعادت مصر فرض سياسة لا تسمح بأي نسبة من الأرغوت وطبقتها بأثر رجعي على كل العقود القائمة، وهو تحرك أثار غضب تجار قاطعوا مناقصة لشراء الحبوب أصدرتها الحكومة أول من أمس. والأرغوت فطر شائع في الحبوب يمكن أن يسبب الهذيان إذا استهلك بكميات كبيرة لكن وجوده بكميات صغيرة يعتبر غير ضار. ويسمح معظم الدول بالشحنات التي تصل فيها نسبة الأرغوت إلى 0.05 في المئة. ولموسكو تاريخ في استخدام التهديدات وتقييد الواردات في النزاعات التجارية، لكن سياسة القاهرة في شأن الأرغوت سببت صداعاً لجميع موردي القمح إلى مصر الذين يقولون إن من المتعذر ضمان خلو القمح من الأرغوت. ويذكر ان روسيا تعتبر أحد أكبر الأسواق أمام صادرات الفاكهة المصرية. وأفاد بيان وزارة التجارة بأن مصر باعت سلعاً زراعية قيمتها نحو 350 مليون دولار العام الماضي إلى روسيا من بينها 400 ألف طن من البرتقال أو 30 في المئة من اجمالي صادراتها منه. وأشار بيان من مجلس الوزراء المصري إن رئيس الوزراء شريف اسماعيل عقد اجتماعاً أمس مع وزراء التموين والزراعة والصحة والتجارة لمناقشة شحنات القمح التي تأثرت بسياسة الأرغوت الجديدة. وتوقع تجار قراراً هذا الأسبوع قد يسمح لشحنات القمح العالقة التي جرى التعاقد عليها في ظل القواعد التنظيمية القديمة بأن يتم شحنها إلى مصر.