دعا المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري عضو الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي جوانتانامو عددا من المنظمات والهيئات الى المسارعة بإقامة دعاوى دولية ومحلية ضد الحكومة الأمريكية لمحاسبتها وطلب تعويضات على الانتهاكات التي أفضت الى إلحاق الدمار بعدد من الدول الاسلامية والعربية وقتل مئات الآلاف من المدنيين. وشدد الشمري لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد، على ضرورة اتخاذ هذا الاجراء للرد على القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي أخيرا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو ما يعرف بـ «جاستا». وأضاف ان إصرار أمريكا عندما شنت الحرب على أفغانستان والعراق بأن توقع اتفاقيات ثنائية خاصة مع هذه الدول تمنح بموجبها الحماية والحصانة لجنودها من أية ملاحقة قضائية مستقبلية نتيجة ارتكابهم أية جرائم أو انتهاكات تعطي الدليل القاطع على طبيعة تعامل أمريكا مع شعوب العالم وحكوماته وضربها بعرض الحائط لكل مبادئ العدالة الجنائية الدولية وقوانين حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وأضاف إن أمريكا تستغل أحداث 11 سبتمبر 2001 كورقة تستند عليها لمحاسبة الدول في المستقبل وهذه هي «سياسة استعمار جديدة عبر استخدام الأوراق الرابحة (الابتزاز السياسي) وهو ما حققته من خلال قانون الحرب على الارهاب»، مؤكدا أن «السياسة الامريكية في هذا الموضوع اصبحت مستهجنة ومكشوفة أمام دول العالم وخاصة حلفاءها»، لافتا إلى أن السلطات الأمريكية المتعاقبة لم تقدم دليلا واحدا ضد من قامت بتدمير بلدانهم. وقال: «كنت وما زلت أحد المحامين المهتمين والمتابعين لأحداث 11 سبتمبر وقضية جوانتانامو، وبصفتي عضوا في الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي جوانتانامو ومنذ تلك اللحظة لم تقدم سلطات أمريكا المتعاقبة دليلا واحدا ضد من قامت بتدمير بلدانهم، فكيف تتجه بالاتهام إلى دول أخرى؟». وطالب الشمري الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية بان ترفع صوت الحق وتقف بوجه السياسات الأمريكية الانتقائية والابتزازية بحق الدول ومنها المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله في أن «تتحرك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ورابطة العالم الإسلامي واتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب لمقاضاة أمريكا من خلال مسؤولياتها الرسمية والاخلاقية والمهنية على الأعمال والتدخلات التي قامت بها في الدول العربية والإسلامية التي عاثت بها فسادً وقتلاً وتدميراً». وأشار إلى أن أمريكا أثبتت للعالم فشلها في معرفة الفاعل الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر، فمن اتهام القاعدة وطالبان إلى احتلال افغانستان والعراق واسقاط بعض الانظمة ثم هاهي تريد الزج بدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بعد مرور سنوات على هذه الحادثة بهدف محاولة اقحامهم والصاق تهم الارهاب بمواطنيهم للوصول الى دولهم ثم المطالبة بتعويضات وممارسة الابتزاز السياسي. وكان الكونجرس الأمريكي أقر قانونا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر2001 في نيويورك وأقاربهم بمقاضاة حكومات أجنبية بينها المملكة. وتعارض المملكة بشدة هذا القانون، حيث انتقده وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وعده انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية.