قال رجال أعمال وخبراء اقتصاد إن سياسة ترشيد الإنفاق التي اتخذتها الدولة منذ انخفاض أسعار النفط أسهمت بشكل كبير في الحد من عجز الموازنة التي أعلن عنها مطلع العام الجاري. وقالوا لـ «العرب» إن تلك السياسة جنبا إلى جنب مع الاحتياطيات المالية المريحة التي تتمتع بها الدولة والتي كونتها خلال حقبة الارتفاع الكبير في أسعار النفط من شأنها أن تساهم في تخفيف الآثار السلبية لأسعار النفط المنخفضة على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن قطر تعد من بين أكثر الدول للنفطية استثمارا لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي. قال رجال أعمال وخبراء اقتصاد إن سياسة ترشيد الإنفاق التي اتخذتها الدولة منذ انخفاض أسعار النفط أسهمت بشكل كبير في الحد من عجز الموازنة التي أعلن عنها مطلع العام الجاري. وقالوا لـ «^» إن تلك السياسة جنبا إلى جنب مع الاحتياطيات المالية المريحة التي تتمتع بها الدولة والتي كونتها خلال حقبة الارتفاع الكبير في أسعار النفط من شأنها أن تساهم في تخفيف الآثار السلبية لأسعار النفط المنخفضة على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن قطر تعد من بين أكثر الدول للنفطية استثمارا لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.  الدوحة مصطفى البهنساوي  واعتمدت قطر، مطلع العام الحالي، سعر 48 دولارا لبرميل النفط في موازنة عام 2016، مقارنة مع 65 دولاراً في موازنة عام 2015، وتواجه تلك الموازنة عجزا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز، عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن تحقق الموازنة عجزاً يبلغ 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز، بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية. توقعات وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت في تقريرها الصادر مطلع الشهر الحالي أن يؤدي انتعاش أسعار النفط وتطور العائدات المتأتية من القطاعات غير النفطية إلى تسجل فائض في موازنة 2017. وتوقعت فيتش انخفاض النفقات الحكومية بنسبة %20 إلى 202 مليار ريال العام الحالي، وذلك بفضل نجاح الدولة في ترشيد الإنفاق الحكومي. متوقعة أن يستقر الإنفاق الحكومي للعام بأكمله قرب المبالغ المرصودة في الموازنة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي إن ترشيد الإنفاق يعد من بين الأسباب الرئيسية لعلاج عجز الموازنة والأفضل أن يأتي الترشيد من مصادر متنوعة بدلا من التركيز على رفع دعم الطاقة الذي يعد مصدرا أساسيا لكن ليس وحيدا لضبط الإنفاق، مشيراً إلى أن هناك عاملين رئيسيين يتحكمان في حجم العجز، وهما الإيرادات والنفقات، وبما أن الإيرادات لا يمكن إدارتها على المدى القصير بسهولة، فإن الطريق الأقصر لتقليص العجز هو خفض الإنفاق، إلا أن دولة قطر لم تقم بإجراءات تقشفية وإنما اتخذت سياسة تقوم على ترشيد الإنفاق وذلك بهدف المحافظة على نموها الاقتصادي عند مستويات معقولة خاصة أن قطر احتلت الدولة الأولى عالميا في تحقيق أعلى معدلات النمو في السنوات القليلة الماضية. إجراءات هامة وأضاف أنه في إطار خطتها لمواجهة آثار صدمة أسعار النفط على اقتصاد قطر، اتخذت الدولة عدة خطوات وإجراءات هامة لمكافحة الإسراف، ومنها رفع رسوم بعض المرافق العامة مثل مطار حمد الدولي، وكذلك إعادة تسعير الوقود ليكون بالتسعيرة العالمية. وأشار إلى أن الإنفاق العام للدولة ما زال عند حدوده المعقولة في الموازنة ولم يتم تخفيض الإنفاق، لافتا إلى أن موازنة العام الحالي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وبالتالي فإن المشاريع الرئيسية التي تقوم الدولة على تنفيذها لم تتأثر، وهو ما من شانه أن يعمل على تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة التي تقوم على ارتفاع حجم الإنفاق على المشاريع الوطنية الكبرى. من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز عبدالله الغريري النائب الأول للرئيس رئيس دائرة البحوث بالبنك التجاري إنه لا يوجد تخوف كبير من العجز في الموازنة، خاصة أن الاقتصاد القطري يعد من الاقتصادات المنيعة ضد الأزمات وخير مثال على ذلك وقوفه بصلابة خلال تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف العام 2008، حيث لم يتأثر الاقتصاد الوطني، وإنما خرج مستفيدا من تلك الأزمة وحقق فوائد كبيرة وذلك بفضل الإجراءات الحكومية التي اتخذت في وقتها. سياسة حكيمة وأشار إلى أن سياسة ترشيد الإنفاق التي اتخذتها الدولة تعد سياسة حكيمة في الوقت الحالي لمواجهة أي آثار سلبية نتيجة الأوضاع السلبية للاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن قطر تعتبر في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي ولا ترتبط أسعار الغاز الطبيعي بالنفط ارتباطا وثيقا. وأوضح أن الدولة قد باعت معظم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل باعتماد متوسط أسعار النفط على مدى عدة سنوات الأمر الذي يوفر استقرارا أكثر من اعتماد أسعار النفط الخام. وقال إن الاحتياطيات المالية المريحة التي تتمتع بها الدولة والتي كونتها خلال حقبة الارتفاع الكبير في أسعار النفط من شأنها أن تساهم في تخفيف أي آثار سلبية لأسعار النفط المنخفضة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قطر تعد من بين أكثر الدول للنفطية استثمارا لفوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي.;