ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن مادة الكيميكال ومشتقاتها تم تجريمها وإدراجها ضمن جداول المؤثرات العقلية، بعد أن أصدرت وزارة الصحة العامة القرارين الوزاريين رقمي 232 و233 لعام 2016 اعتبارا من 4 سبتمبر الجاري، تاريخ نشرهما بالجريدة الرسمية في عددها 1304. ولفتت إلى أنه بعد صدور القرارين والإعلان عنهما رسميا، فإن من يقوم بحيازة وتعاطي والاتجار بمادة الكيميكال ومشتقاتها يقع تحت طائلة القانون. وأكدت الإدارة أنه بصدور هذين القرارين من وزارة الصحة العامة جهة الاختصاص، فإن وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق بنودهما، نظرا لتقديرها خطورة هذه المادة على صحة متعاطيها وانعكاساتها على صحة المجتمع ككل، مشيرة إلى أنها ستطبق القانون على من يخالف القرارين، حيث سيتعرض المخالف للمساءلة القانونية، وقد تم بالفعل تعميم القرارين على كل القطاعات الميدانية للتعامل مع مخالفيهما وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقوبات المقررة في القانون. من جهتها فقد أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنها باشرت بتطبيق القرارين، وأن هناك متهمين تم ضبطهم متلبسين بتلك المادة وتم تحويلهم إلى نيابة المخدرات والخمور جهة الاختصاص للنظر فيها. وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الانتباه لخطورة هذه المادة المجرَّمة والتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لمنعها والإبلاغ عن حائزها ومتعاطيها والمتاجر بها لحماية البلاد من هذه الآفات.