قال تقرير بنك الكويت الدولي، إن مبيعات العقار المحلي تراجعت في أغسطس الماضي 24 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 156 مليون دينار. واضاف التقرير الصادر من بنك الكويت، اليوم الاثنين، ان مبيعات العقار المحلي تراجعت خلال الشهر ذاته 1 في المئة على اساس شهري بتسجيل 318 صفقة مقارنة بنحو 314 صفقة خلال يوليو الماضي. وأوضح ان جميع القطاعات العقارية الرئيسية باستثناء القطاع السكني شهدت تراجعا في مستويات مبيعاتها، حيث حققت مبيعات القطاع السكني ارتفاعا بنحو 16.6 في المئة، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 7 في المئة على أساس شهري. وذكر ان القطاع التجاري تراجع بنسبة 18 في المئة، فيما شهد قطاع الحرفي تراجعا كبيرا نظرا لتحقيقه مستويات مبيعات أكبر من المعدل خلال يوليو، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة 1.2 مليون دينار. وأفاد التقرير بأن المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية خلال شهر اغسطس الماضي تراجع بنحو 6 في المئة، حيث شهدت تراجعا في مستويات أسعارها في جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السلبية في السوق على العقارات السكنية. واضاف ان المتوسط العام لأسعار العقارات الاستثمارية ارتفع بنحو 13 في المئة على أساس شهري، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر العقارات الاستثمارية في محافظة الأحمدي، مقابل تراجعه في المحافظات الاخرى. وبين ان مستويات الاسعار المحسوبة على أساس شهري تبقى في المجمل غير ممثلة لمتوسط اسعار العقارات في السوق، نظرا لتدني عدد الصفقات المنفذة في السوق على اساس شهري. وقال «الدولي» في تقريره إن محافظة حولي حافظت على صدارة المبيعات بنسبة قاربت 36 في المئة من إجمالي مبيعات سوق العقار في الكويت، في حين احتلت المرتبة الثانية في مؤشر عدد الصفقات، فيما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات بنسبة 17 في المئة. وأشار الى حصول محافظة العاصمة على المرتبة الثالثة في مؤشر المبيعات والمرتبة الخامسة في مؤشر عدد الصفقات بنسبة 10.2 في المئة من الاجمالي.