لاسيما مشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واضاف الوزير الصالح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان تقرير اللجنة اشار الى تسلم (هيئة الشراكة) عروض المستثمرين لثلاثة مشاريع تنموية تبلغ قيمة تكاليف الاستثمار فيها نحو 6ر1 مليار دينار كويتي (مليار وستمئة مليون دينار). واوضح ان اول هذه المشاريع هو مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (المرحلة الثانية) والثاني مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) في حين ان المشروع الثالث هو مشروع تنفيذ وتوسعة محطة ام الهيمان والاعمال المكملة له. وذكر ان مشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهم فيها المواطنون عن طريق الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة . وقال ان مشاريع هيئة الشراكة ذات معدلات مخاطر نسبته " تكون منخفضة جدا " مضيفا ان معدلات العوائد الداخلية لهذه المشاريع تبلغ 13 في المئة. وافاد بان (مشروع محطة الزور الشمالية (1)) التابع لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص دخل حيز التشغيل مبينا ان المحطة ستستكمل طاقتها القصوى بالتشغيل في نهاية شهر اكتوبر المقبل مضيفا ان هيئة الشراكة بصدد التوقيع مع مستشار مالي قريبا لادارة عملية الاكتتاب العام للمواطنين لمشروع محطة الزور الشمالية (1) . وقال الوزير الصالح ان التقرير الرابع للجنة العليا لمتابعة وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي ذكر ان 63 في المئة من البرامج الواردة في الوثيقة تسير "في الاتجاه الصحيح". وعن بقية برامج الوثيقة اوضح ان اللجنة "ستكثف جهودها لتدارك اي انحراف فيها لان بعض هذه الانحرافات تتعلق بالاجراءات التشريعية لكونها ترتبط بجهات حكومية جديدة" مضيفا ان اللجنة "ستعمل على تكثيف جهودها حتى يتم تعويض هذا الانحراف عن المسار". واكد ان اللجنة تتابع مع قرب بدء دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي المقبل لمجلس الامة بشكل مكثف الجهات الحكومية المعنية في اعداد التشريعات ذات الطابع الاقتصادي الواردة في الوثيقة مبينا ان منها على سبيل المثال مشاريع قوانين بشأن الاعسار وتضارب المصالح.