اكدت المنظمات غير الحكومية الوطنية في مملكة البحرين في بيان صادر عنها اليوم أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية للمجتمع المدني البحريني وشددت على الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها في المجتمع البحريني معربة عن قلقها الشديد بشأن التدخلات غير المسبوقة بدافع سياسي من قبل موظفي الخدمة المدنية الدولية ومؤكدة رفضها لكل تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وفيما يلي نص البيان: (إعلان البحرين) بيان المنظمات غير الحكومية الوطنية بشأن استقلالية البحرين من التحيز الخارجي الذي يخص مبادرات حقوق الإنسان المنظمات غير الحكومية الوطنية في مملكة البحرين، نظرًا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية للمجتمع المدني البحريني، وإذ نعيد التأكيد بمبادىء حقوق الإنسان للجميع، والتشديد على الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها في المجتمع البحريني، وتستذكر مبادىء حقوق الإنسان الموجودة في وثيقة دول مجلس التعاون لحقوق الإنسان، و إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتؤكد القلق الشديد بشأن التدخلات غير المسبوقة بدافع سياسي من قبل موظفي الخدمة المدنية الدولية، وإذ تعرب عن رفضها لكل تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، نعلن ما يلي: 1-ميثاق العمل الوطني و الدستور هما المصادر الأساسية الوحيدة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. 2- تتطلب الحرب العالمية على الإرهاب التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدولي التي توفرها مملكة البحرين. 3- مسئولو الامم المتحدة البارزين بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الانسان بحاجة الى تنفيذ التزاماتهم بنزاهة واستقلالية عن أي اعتبارات سياسية. 4- لابد للمجتمع الدولي النظر في انشاء محكمة دائمة لمحاكمة موظفي الخدمة المدنية دولية بطريقة محايدة بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الانسان. 5- مفهوم "المدافعين عن حقوق الانسان" قد يمتد فقط للأفراد الملتزمين بمبدأ حقوق الانسان للجميع. 6- يجب أن يكون النشطاء الانتقائيين الذين يطالبون بحقوق طائفة أو دين معين فقط عرضة للمساءلة عن التصرفات أو الافعال التي تتعارض مع مبادئ مجتمع ديمقراطي. 7- المنظمات غير الحكومية البحرينية الوطنية توصي الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات التصحيحية ضد التصريحات الاستفزازية الصادرة من المفوض السامي لحقوق الانسان والتي كان لها تأثير الانقسام على المجتمع البحريني ووحدة الشعب البحريني حيث انه استهدف مملكة البحرين بالذات منذ توليه المنصب منذ عامين ووضع البحرين في تقاريره غير المنصفة في مستوى اسوأ الدول رعاية لحقوق الانسان وهو أمر يشهد كل منصف او متابع لأوضاع حقوق الانسان في العالم بعدم صحته.