دانت المملكة العربية السعودية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح، وبدعم مباشر من إيران.   وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير فيصل طراد، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخُّل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية، من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية". مشيرًا إلى تقديم السعودية مؤخرًا رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية، منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابيين.   وأضاف السفير طراد بأن هذه المليشيات الانقلابية قامت بقتل وتشريد الشعب اليمني، وعلى الأخص الأطفال؛ إذ لقي 647 طفلاً حتفهم على يد هؤلاء المجرمين، وتم حرمان ما يصل إلى 400 ألف طفل من حقهم في التعليم نتيجة تدميرهم نحو 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا أكثر من 189 طفلاً رهينة، هذا عدا استخدامهم الأطفال والنساء دروعًا بشرية، وتأكُّد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري. وأوضح أن هذه المليشيات لم تكتفِ بتدمير الشعب اليمني ومقدراته، بل امتدت لتطول المملكة العربية السعودية؛ إذ استمرت هذه المليشيات منذ استيلائها على السلطة في صنعاء بالهجوم المنتظم على الأراضي السعودية، وقتل المدنيين، وتشريد السكان، وتدمير المنشآت والممتلكات.. وبلغ عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية نحو 458 شخصًا، وبلغ عدد النازحين نحو 7479 شخصًا، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دُمِّرت نحو 1742، وقامت هذه المليشيات بإطلاق 52955 قذيفة وصاروخًا على الأراضي السعودية.   وأكد السفير طراد أن السعودية قامت بتوثيق كل هذه الانتهاكات، وتقديمها في تقرير لمكتب المفوض السامي. معربًا عن الأسف بأن تقريره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لم يتطرق لهذه الانتهاكات، ومطالبًا بأن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة، كما طالب المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد هؤلاء الانقلابيين، وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية، قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم. كما طالب المجتمع الدولي ومكتب المفوضية بتقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.