أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 27 فبراير شباط بعدما تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة. وما حدث اليوم تكرار لما حدث أمس السبت في محاكمة أخرى لمرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين تتعلق باقتحام السجون أثناء انتفاضة 2011 التي اطاحت بسلفه حسني مبارك. ويترأس المستشار شعبان الشامي المحاكمتين المنعقدتين في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وقال المحامي محمد أبو ليلة الموكل للدفاع عن اثنين من المتهمين إنه يطالب برد هيئة المحكمة نظرا لوجود شبهة خصومة بعدما تقدم بطلب أمس لرد نفس هيئة المحكمة عن نظر قضية اقتحام السجون. ويترافع أبو ليلة عن كل محمد البلتاجي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين وصفوت حجازي وهو داعية مؤيد للجماعة. واذا قبل طلب رد هيئة المحكمة فسيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة تأجيل القضية لحين البت في طلب الرد. كانت قيادة الجيش عزلت مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه قال المحتجون خلالها إنه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فشلوا في علاج الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي مرت به مصر بعد الإطاحة بمبارك. وتصف جماعة الاخوان عزل مرسي بأنه "انقلاب عسكري". وفي تكرار لما حدث بالامس ايضا رفض مرسي الاجابة على القاضي حين طلب منه اثبات حضوره. ولدى دخوله القفص هتف بقية المتهمين "اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن". وعندما طلب القاضي من المتهمين الادلاء بأقوالهم فيما نسبته النيابة اليهم من اتهامات هتفوا قائلين "باطل.. القرار باطل .. قرار الاحالة باطل.. نائب عام باطل". وحضر جلسة اليوم وهي الثانية في قضية التخابر ستة محامين عن المتهمين منهم ابو ليلة وذلك رغم انسحاب فريق الدفاع في الجلسة الاولى وانتداب المحكمة عشرة محامين آخرين من نقابة المحامين. وانسحب المحامون في الجلسة السابقة التي عقدت يوم 16 فبراير شباط الجاري اعتراضا على قفص الاتهام الزجاجي. وأقيم القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة في قاعة أكاديمية الشرطة المخصصة للمحاكمات بعدما قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الاخوان يستغلون جلسات محاكمتهم في قضايا مختلفة في الإدلاء ببيانات سياسية. وطالب عدد من المحامين المنتدبين أيضا اليوم بازالة القفص الزجاجي بدعوى "الحفاظ على سمعة القضاء المصري". وتشمل الاتهامات في قضية التخابر إفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية قالت نيابة أمن الدولة العليا إن من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وقالت النيابة إن وقائع القضية تعود إلى عام 2005 أي إلى ما قبل انتفاضة عام 2011 الشعبية وإن بعضها شهدته تلك الانتفاضة. ووصفت النيابة القضية بأنها "أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر". ويحاكم في القضية 36 متهما منهم 20 محبوسين بينما الباقون وبينهم محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد مرسي هاربون. ومن بين المتهمين المحبوسين خيرت الشاطر الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والعضوان القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان. ومن بين المتهمين أيضا محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي ونائبه أسعد شيخة وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق.