أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ «الراي» أن الاستجواب حق لكل نائب يستخدمه متى شاء، وأن الأمور إلى الآن في طور تقديم الأسئلة البرلمانية، وإن قدم أي استجواب فعلياً فلكل حادث حديث. وقال العلي إن هناك جهات فنية تدرس المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمة لدعم المواطنين عن زيادة اسعار البنزين «الا انها ما زالت في طور الدراسة ولم تعرض عليهم بعد»، نافياً أي توجه لتغليظ العقوبات لمن يصطنع زيادة أسعار السلع، مؤكداً ان هناك تشدداً في تطبيق القانون وعدم التهاون أو التساهل مع أي زيادات مصطنعة. واشار العلي إلى أن أسعار السلع لن تتأثر بارتفاع اسعار البنزين في السوق الكويتي، مبينا أن ذلك يعود الى ان الديزل هو وقود العمل والنقل التجاري، والزيادة سيكون تأثيرها فقط على الاستخدام الشخصي، موضحا «لدينا رصد كامل للسلع الأساسية في السوق وتأكدنا من أنه لم يتم التلاعب بأسعارها، بينما كانت هناك محاولات للتلاعب بالسلع الكمالية الا أننا نجحنا في التصدي لذلك». وشدد العلي على أهمية تفعيل دور الرقابة التجارية من قبل المواطنين عبر الاتصال بهاتف رقم 135 والإبلاغ عن أي زيادة في أسعار خدمات التوصيل، لا سيما توصيل الوجبات من المطاعم، مطالباً الشاكي بأن يرفق الفاتورة مع الشكوى «حتى يقوم موظفو الرقابة التجارية بدورهم». وأكد العلي «ان من الصعب علينا ان نتابع كل المطاعم حتى نكتشف من زاد في اسعار التوصيل»، لافتاً الى ان الموظفين متواجدون ويقومون بحملات مكثفة، غير أنهم يحتاجون مساعدة المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوز أو اصطناع في الأسعار. وأشار العلي إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة بخصوص عدم رفع الأسعار نجحت، «ومؤشرات ذلك اننا لم نجد أي تغير حقيقي في أسعار السّلع الأساسية»، موضحا ان «الكلام الآن يدور حول ارتفاع اسعار، دون ان نعطي دليلاً، وحتى لو وجد من تلاعب بالاسعار فيجب ابلاغ خدمة 135 والرقابة التجارية سوف تقوم بدورها». وعن زيادة أسعار الطحين ذكر العلي «ان الحديث عن زيادة اسعار الطحين عبارة عن كتاب موجه من ديوان المحاسبة الى شركة المطاحن يطلب فيه منها زيادة اسعار السلع لديها مع إمكانية تحقيق أرباح من هذه الزيادة، وان الأسعار الحالية منخفضة ومتواضعة وأقل منها في السوق الدولي، وكان رد شركة المطاحن أن الشركة حكومية 100 في المئة وهذا توجيه الدولة بالاسعار الحالية، فرد الديوان على شركة المطاحن بأن هذا توجيه قديم ويجب عليها سؤال الحكومة ان كان هناك توجه لديها لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح». وأفاد العلي «نحن رددنا شفهياً على الديوان بالرفض، وسوف نوجه لهم كتاباً بنفي أي زيادة أو توجه لرفع اسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية»، منوهاً بأن حصة التموين كما هي ولا يوجد فيها أي تغيير. من جهته، استغرب النائب خليل الصالح طلب ديوان المحاسبة من شركة المطاحن زيادة أسعار منتجاتها الغذائية وخصوصاً أسعار الطحين ومنتجاته، متسائلاً «من يحاسب الديوان الذي تمددت صلاحياته ووصلت إلى قوت المواطن من القمح والطحين والخبز والزيوت النباتية؟». وقال الصالح لـ «الراي» إن الحري بالديوان تفعيل القوانين التي تقع ضمن صلاحياته، وتحديداً المحاكمات التأديبية ومحاسبة القياديين المتقاعسين الذين لم يلتزموا بخطة التنمية بدلاً من المطالبة برفع أسعار منتجات شركة المطاحن، بحجة أن أسعارها لا تواكب الأسعار العالمية، مطالباً الديوان الاهتمام بتسجيل الملاحظات التي تعج بها وزارات ومؤسسات الدولة وتدوينها في تقاريره السنوية ضمن الملاحظات الرقابية، ومتابعة ذلك في العام الذي يليه مع معالجة الاختلالات بدلاً من ترحيلها من عام إلى آخر.