أثارت تصريحات وكيل جامعة الباحة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري لإحدى الصحف المحلية والتي قال فيها: "سائقون ومليّسون ومبلطون يدرسون الطلاب.. وأطالب بتحكيم أبحاث المدير"، أثارت حفيظة مدير جامعة الباحة، وتسببت بجدل واسع داخل أسوار الجامعة. "سبق" توجهت لمكتبي الوكيل والمدير حيث حاورت كلاً من وكيل جامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري، ومدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله الزهراني؛ وذلك لإيضاح ما تم تداوله وتبيان الحقائق حول بعض التهم الموجهة للجامعة بالتقصير من البعض. إنجاز وإخفاق يقول الدكتور علي الشهري: "العمل الإداري لا بد أن يكون فيه إشكالات ما بين إنجاز وإخفاق، وجامعة الباحة مثلها مثل أي جامعة فيها الإنجاز والإخفاق، وتغريداتي خاصة بي، ضُيق علي في أشياء كثيرة وحاولت أن أتحاشى قدر المستطاع ولكن قدر الله وما شاء فعل". وأضاف: "جامعة الباحة ناشئة، الاستقطاب على أعضاء هيئة التدريس من مناطق المملكة بصعوبة، حيث نعد في منطقة نائية وادعو بالمحافظة على الموجودين وأتمنى الاستفادة من أبناء المنطقة والابتعاد عن التوحد في القرار". واستطرد الشهري: "مجلس الجامعة لا يُعقد إلا مرة أو مرتين وأكثرها لأغراض أكاديمية وترقيات وتعيينات، وأكثر اللوائح مسلمة ومنتهي أمرها، والمفترض أن مجلس الجامعة هو من يحكم الجامعة، ومجلس جامعة الباحة ينقصه الخبرة حيث إن أكثر أعضائه جدد، ويتفق على أعمال المجلس قبل أن تعرض وهو مثل أي مجلس، لا نتكلم عنه بملائكية لابد أن يكون فيه مجموعات وتكتلات واختلافات واتفاقات". تأخر الجامعة وأردف الشهري: "طموحي للجامعة آذاني كثيراً وتأخرنا عن غيرنا وبالأخص الجامعات التي انطلقت معنا، فأتمنى إن لم نستطع سباقهم أن نكون في صفهم، لأن الإمكانات المعطاة للجامعات أعطيت لنا كذلك، ولكن لم نوفق في التصرف ولم نوفق في الاستقطاب الجيد". وقال: "نحاول دائماً أن نغطي التخصصات النادرة ومنطقة الباحة لا يوجد بها جذب إلا أجوائها والأجانب يبحثون عن أماكن الترفيه والتسلية، فالمتعاقد لا يأخذ بدل جامعة ناشئة المقدر بـ٤٠٪‏ فهذا البدل مخصص فقط لأبناء الوطن، وقد ساهم بحدٍ ما في استقطاب بعض أعضاء هيئة التدريس للتدريس في الجامعة". وزاد: "أنا في منطقة الباحة منذ عام ١٤٢٦ هـ وكُلفت عميداً للكلية التقنية، ولا أمدح نفسي ولكن بصمتي واضحة في المنطقة، ومدير جامعة الباحة السابق الدكتور سعد الحريقي هو من استقطبني من الكلية التقنية وكلفني بعمادة السنة التحضيرية، وكلفت بعدها بعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكان عملنا جيداً، وبعد ذلك انتقلت للعمل ملحقاً ثقافياً وأصر بعدها مدير الجامعة على عودتي، وكان لدي ٩ لجان بالإضافة إلى وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، ووكالة الجامعة للتطوير، وعملت في هذه الفترة أعمالاً مثبَتة تصحيحية للسعوديين وغير السعوديين، وذلك بتوحيد جميع العلاوات والمحافظة على الموجود والاستقطاب قدر المستطاع، ولا ينسب نجاح هذا الأمر لي بل للجامعة، واختلاف الرؤى يحدث في كل إدارة، وقد أكون مصيباً وقد أكون مخطئاً، وعرضت على المدير المكلف أشياء كثيرة اتفقت معه على بعضها واختلفت معه في الكثير منها، ولكن في نهاية المطاف هو صاحب القرار". تغريدات تويتر ويقول وكيل الجامعة: "لجأت إلى تويتر بعد أن ضُيق علي في أشياء كثيرة وأسوأ ما مر علي خلال ٣٠ عاماً كان في هاتين السنتين من الناحية العملية والإدارية، وتعبت تعباً نفسياً يعلم به الله، فصلاحياتي حُجمت وفرض علي أناس لم أطلبهم واعترضت، ولم يُسمع لكلامي بحجة من باب المصلحة العامة ومدير الجامعة هو حر في ذلك". وزاد: "العاملون في وكالة الجامعة للتطوير تم ترشيحهم دون أخذ رأيي وتواصلهم الآن مع مدير الجامعة مباشرة رغم أنهم تحت إدارتي، فقمت بالتغريد بعد سحب كل الصلاحيات مني، وكل الإدارات سحبت مني كذلك وأنا جالس على المكتب فقط للدوام، علماً أنه ليس بيني وبين المدير أي خلاف شخصي، هو يرى رؤية وأنا لي رؤيتي وهذه هي الإشكالية وقد يكون هو الأصح". وكشف وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية قصة الخبر المكتوب عنه في إحدى الصحف والذي جاء عنوانه مثيراً في الصحيفة، حيث قال: "الصحفي الذي نشر تصريحي هداه الله تسرع، حيث وردني اتصال هاتفي منه كقريب لي وتكلمت معه، ولم أتوقع أن كلامي سينشر، حيث تكلمت معه كصديق عادي مثلما يتكلم أي صديق في قلبه هموم وفوجئت بالنشر، وأنا لا أنفي ولا أثبت أكثر هذه التهم، وكنت أتمنى من الصحفي عدم الاستعجال". وحول أعضاء هيئة التدريس الموصوفين باللياسة قال الشهري "القصة لها أكثر من ٦ سنوات، وليسوا تابعين للجامعة، فهي لشركة السنة التحضيرية، وقدمت رؤية كاملة لمدير الجامعة آنذاك، وذلك قبل أن يكلف الدكتور عبدالله مديراً فهي قديمة جداً والصحفي محترف في الإثارة وتمنيت أنه لم ينشر هذا الأمر". وأكمل: "وضع الجامعة الآن ليس سليماً والكمال لله، فلا ندعي الكمال، ولا ندعي أن ليس لدينا أخطاء، لدينا أخطاء وإخفاقات ونقص ونعمل على إكمالها، ومدير الجامعة لا يأخذ برأيي ولكن قد يأخذ برأي البقية". وأوضح الشهري: "ما يخص الدراسات التطبيقية استعنا ببعض الموظفين المتعاقدين بعقود وقتية وهؤلاء تم توظيفهم من دخل البرنامج وميزانيات هذه البرامج نأخذها من دخلها". ويكمل: "قدمت على عدة جامعات وأريد النقل وأريد الحصول على إجازة استثنائية أو الحصول على اتصال علمي في الفترة القادمة". بعد ذلك انتقلت "سبق" إلى مكتب مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله الزهراني وكان حديثه هو التالي، والذي قال بدوره: "نحن في صرح أكاديمي يجب أن يُحترم، والجامعة لديها خطط للتطوير وليس للهدم وسمعة الجامعة أمر أساسي". رفض الزهراني تصريح وكيل الجامعة لإحدى الصحف حيث قال: "ما ذكره وكيل الجامعة لإحدى الصحف مرفوض جملة وتفصيلاً، وما ذكره حول موضوع أن هناك مبلطين ومليسين فهذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، وأتحدى في هذا الموضوع والله عز وجل يقول (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فكل من تم اختياره كان وفق معايير دقيقة ووفق ضوابط عالية الجودة". وبخصوص موضوع الترقيات التي ذكرها الدكتور الشهري للصحيفة قال: "الاتهام للناس ليس سلوك الأسوياء وهو غير مقبول، ومرفوض تماماً". وزاد: "تم سحب الصلاحيات من الوكيل لأنه غير فاعل في وكالته، وذلك لما يخدم المصلحة العامة، ولم يتقدم بطلب إجازة استثنائية ولو تقدم سيعامل بموجب النظام". وأردف: "بالنسبة لما ذكره عن ابنه في الصحيفة فولده له حقوق وعليه واجبات ويطبق عليه ما يطبق على طلاب الجامعة، ولم يستقصد بأي شيء في هذا الموضوع وأنا أراهن على ذلك". وتابع: "سوف يتخذ الإجراء القانوني على الوكيل إزاء هذه التصريحات بما يكفله النظام، ويجب على أي صاحب رسالة أن يعمل على توضيح الحقيقة لأن ما ذكره لا يمت للواقع بصلة". وحول ما ذكره تجاه هيئة التدريس قديم، قال المدير المكلف: "أنا أتكلم عن ما يتعلق بإدارتي، والمفهوم من العنوان المنشور في الصحيفة أن الاتهامات في إدارتي، وأنا أتحدى وأقولها بكل وضوح أن كل من يتم اختياره يكون وفق معايير عالية، والجامعة ستحتفظ بحقها في مقاضاته جراء إساءة سمعتها بهذه الطريقة". وأوضح مدير الجامعة قائلاً: "جلست مع الوكيل أمس الأحد بعد المعايدة وقال لي يا دكتور أنا أطلب منك السماح، وأنا حقيقة غرر بي أو أني واهم في بعض الأمور فأجبته على ماذا أسامحك؟! هل فعلت شيئاً؟ فوجد أنه غرد في تويتر فقلت له سامحك الله وأود أن تعمل بكل صفاء وود ونقاء قلب بعيداً عن الأحقاد والضغائن وأنت لديك أمور كثيرة معطلة، فمدرسة الجامعة العالمية (إنترناشيونال سكول) لم تفعلها، وموضوع نظام سداد لطلاب التجسير والانتساب لم تفعله، وموضوع تدريب الطالبات على التغذية لم تنفذه، وكم مرة كررت عليك خطابات رسمية، فالمعاملات معطلة لديك بالشهر والشهرين ولا تخرج من عندك إلا بأكثر من خطاب تعقيبي، ولديك لائحة لكلية الدراسات التطبيقية لها أكثر من سنة ونحن نطالبك بها ولم تجد النور". وزاد: "حاولنا أن يكون معنا الوكيل في الطريق واستصلاحه ولكن للأسف لما وجد ما لديه من مشاكل في الترقية قام يرمي بالتهم على الآخرين، وجميع من اتهمهم سيطالبون بحقوقهم، وموضوع ترقية الوكيل في الوزارة". طلاب الماجستير الموازي طرحت سبق على مدير الجامعة: هل ستقتدي جامعة الباحة بجامعة الملك خالد التي أعفت طلاب الماجستير الموازي بعد أن حصلوا على حكم شرعي؟ فبين الزهراني أن "ما ينطبق على طلاب جامعة الملك خالد سيتطبق على طلاب جامعة الباحة، لأن المعالجة لن تكون خاصة بجامعة الملك خالد سواء من ناحية الإعفاء أو دفع الرسوم". وأضاف: "موقع الجامعة لم يتوقف بل كان نوعاً من ضغط الدخول، وكان هناك عملية تفويج للدخول نظراً لضعف إمكانية السيرفرات القائمة، فتم تشخيص الموقف في البداية، وتم إضافة سيرفرات والتسجيل وصل إلى هذه اللحظة أكثر من ١٣٥٠٠ من الذين أتموا تسجيلهم، والتسجيل لم يتوقف، والدعم الفني للمركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة، وسيكون التسجيل مستمراً إلى نهاية يوم ١٢/٢٤، ومعظم طلابنا استلموا جداولهم وسيكونون على مقاعد الدراسة". وتابع: "عملية التفويج هي قضية تقنية لم يعلن عنها، والموقع في الوقت الحالي لا يوجد عليه إشكالية، وأكبر المواقع الإلكترونية تتعرض لمثل هذه الحالات، وهذا ليس بعذر، فنحن نعمل لتطوير الموقع، وفي أول ساعة من التسجيل دخل أكثر من ٢٠ ألف يوزر، فمن الطبيعي أن يكون هناك ضغط". وكشف مدير الجامعة المكلف: "حصلت قبل ذلك في القبول، وعملنا على إيجاد الحلول، وهذه أول مرة بعد ترقية النظام في التسجيل، وعمل حلول تقنية، وبإذن الله لن نرى هذه المشكلة مرة أخرى". وأردف الدكتور عبدالله الزهراني: "الدبلومات تنفذها الجامعة منذ سنوات، ولم يكن هناك أي إشكالية لكل من حصل على الدبلوم من عام ١٤٣٠هـ، أما الآن تُطالب الجامعة بالتصنيف والرفع لوزارة لخدمة المدنية، ونحن متابعون الطلب في هذا الموضوع". وتابع: "كانت الدبلومات التي تصدرها الجامعات الحكومية تعتبر مصنفة لأنها تبتعث عليها، كدبلوم الإدارة المدرسية والتوجيه والإرشاد من الوزارة وتنفذها الجامعة، فإشكالية التصنيف ليس من الجامعة فنحن عملنا على هذا الأمر".