أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن دولة الإمارات عرضت على الاتحاد الدولي للاتصالات، دعمها للدول الأقل نمواً في المنطقة، ومساندتها للانتقال الى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، لافتة إلى أن تقرير لجنة النطاق العريض للعام الجاري أشار إلى أن أقل البلدان نمواً، وفقاً للأمم المتحدة، والبالغ عددها 48 بلداً أحرزت تقدماً مشجعاً في هذا المجال. وعبرت الهيئة عن رغبة الدولة بتسمية كبرى قاعات المبنى الجديد للاتحاد الدولي للاتصالات باسم دولة الإمارات أو قاعة زايد أو قاعة الإمارات أو قاعة خليجية. وتفصيلاً، ناقشت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تقرير لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة 2016، ودور تقنيات الاتصال واسعة النطاق في دعم توجهات النمو بالبلدان، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الدوري للجنة النطاق العريض الذي عقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية أخيراً. وهدف الاجتماع إلى تقييم ومراجعة أعمال اللجنة وتحديد مسار عملها المستقبلي، وتبادل الأفكار حول كيفية توظيف النطاق العريض على نحو أفضل في مجال التنمية المستدامة. ويقدم التقرير السنوي المعني بحالة النطاق العريض تقييماً شاملاً عن مستوى الوصول إلى شبكات النطاق العريض حول العالم، لاسيما من الناحية الاقتصادية، وذلك من خلال توفير بيانات عن كل بلد لقياس النفاذ إلى النطاق العريض وفقاً للأهداف الرئيسة التي وضعتها اللجنة عام 2011. وأكّد المدير العام للهيئة، حمد المنصوري، خلال لقائه مع أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، هولن زهاو، على دعم دولة الإمارات للدول الأقل نمواً في المنطقة، ومساندتها للانتقال الى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، حيث أشار تقرير لجنة النطاق العريض للعام الجاري إلى أن أقل البلدان نمواً وفقاً للأمم المتحدة والبالغ عددها 48 بلداً أحرزت تقدماً مشجعاً في هذا المجال، ما من شأنه تحقيق هدف لجنة النطاق العريض للأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة المتمثل في إيصال خدمة الإنترنت نهاية العام الجاري إلى نحو 15% من السكان في أقل البلدان نمواً. وتوقع التقرير الذي أصدرته اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 3.5 مليارات شخص بنهاية عام 2016، أي ما يعادل 47% من سكان العالم وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مشيراً إلى الدور الرئيس الذي تضطلع به خدمات الاتصال واسعة النطاق في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة، إذا ما تم توفيرها بأسعار ميسّرة. إلى ذلك، أكد المنصوري، خلال الاجتماع، دعم الدولة لجائزة تحقيق التوازن بين الجنسين في الاتصالات والمعلومات، معلناً عن ترشيح منظمة الاتحاد النسائي العام في الدولة لجائزة التوازن بين الجنسين. وعبر عن رغبة الدولة بتسمية كبرى قاعات المبنى الجديد للاتحاد الدولي للاتصالات باسم دولة الإمارات أو قاعة زايد أو قاعة الإمارات أو قاعة خليجية. ومن الموضوعات التي طرحها المنصوري خلال أعمال اللجنة مشروع استضافة الدولة للنسخة المقبلة من مؤتمر «الآيكان» 2017، ومشروع استضافة الدولة مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018، فضلاً عن مناقشة ترشيحات مناصب المؤتمر.