أعرب مجلس وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن «بالغ قلقه» لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، مشدداً على أنه «يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول»، ومؤكداً أن دول مجلس التعاون «تعتبر هذا التشريع متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية». وأعرب المجلس الوزاري في ختام دورته المئة وأربعين التي عقدها في نيويورك عن تطلع دول مجلس التعاون إلى أن «لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، سابقة خطيرة في العلاقات الدولية». وأكد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها كل أشكاله وصوره، مديناً التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان. وهنأ المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة لرعاية الحجاج والمعتمرين «والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر». وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني. وأكد المجلس في بيانه «موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية»، وعبّر عن «إدانته واستنكاره غارات قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة حلب والحصار المفروض عليها»، مؤكداً أن «هذا العمل الإرهابي يبيّن عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية». ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى «التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري». وأعرب المجلس عن دعمه جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية. وعبّر عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سورية من التوصل إلى قرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من المفاوضات في جنيف، آملاً بأن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في فيينا في أيار (مايو) من «تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السوريين نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف ١». وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢١٦٥ في شأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى كل سورية فوراً ومن دون عراقيل. وأمل المجلس بأن «يساهم الاتفاق الأميركي - الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة»، مؤكداً «ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ في ما يتعلق برفع الحصار عن المدن المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف القصف على المناطق الآهلة، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام». وأعرب عن قلقه «حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي»، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية «باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات». وأعرب المجلس الوزاري عن «رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بمبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه تصريحات مسؤولين إيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها». وطالب إيران «بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها». وأكد ضرورة أن تغيّر إيران سياستها في المنطقة وتلتزم المواثيق والمعاهدات الدولية و «عدم احتضانها وإيوائها الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله، ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها». واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى «تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية»، مطالباً المسؤولين الإيرانيين «بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم». وأعرب عن «استنكاره وإدانته استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، الذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وشدد على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٣١ في شأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، معرباً عن «قلقه البالغ في شأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداً على أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٩٢٩». كما طالب بضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. وأكد المجلس الوزاري «الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦». وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعمه المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح. ورحب بموافقة الحكومة اليمنية على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، معرباً عن «أسفه لرفض الانقلابيين الاقتراح المقدم من الأمم المتحدة». وطالب الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن «بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق»، وأكد رفضه «تشكيل ما يسمى مجلساً سياسياً في الجمهورية اليمنية» بين الحوثيين وصالح. وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في البحرين وإحباطها «المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من جانب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي». وأكد مجدداً قرار دول المجلس باعتبار «ميليشيات حزب الله بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة منها منظمة إرهابية». ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي بكل الوسائل في سوريا والعراق وغيرهما من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته. وأكد «دعمه المبادرة الفرنسية وكل الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على عدم شرعية الاستيطان، وعروبة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان. وأكد أن اختطاف مواطنين قطريين في جنوب العراق «عمل إرهابي وخرق للقانون الدولي ويسيء إلى أواصر العلاقات بين الأشقاء العرب»، مؤكداً دعم قطر في أي موقف تتخذه. ودان المجلس «ممارسات وجرائم قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكداً أن تحرير هذه المناطق يجب أن يكون «بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، مؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية بضرورة تأمين عودة المدنيين إلى مناطقهم، مشدداً على رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق». وشدد على رفضه استخدام أراضي العراق «لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، مؤكداً أهمية التزام العراق قرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار داعياً الحكومة العراقية إلى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً من سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية». ودعا المجلس «القوى السياسية اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا وانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكداً وحدة لبنان وأمنه واستقراره». وحض جميع الأطراف الليبيين على «استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كل القوى والمكونات الوطنية». وجدد التأكيد على رفض استمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.