صادقت المملكة على الاتفاقية رقم (138) الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعنى بالحد الأدنى للاستخدام، ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل فقيه ومدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني. وتُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973م "صكاً عاماً" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الاطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الاطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث. وكان مجلس الوزراء السعودي في إبريل الماضي قد وافق على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه. وبحسب برتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على ان تكون نافذة بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل التصديق. حيث سُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة. ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.