أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، صباح يوم امس، مشروع التكامل الحقوقي الذي تنظمه وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق تحت شعار «وعي حقوقي وتميز مؤسسي». وأوضح وكيل الإمارة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد آل سعود أن رؤية إمارة المنطقة (بناء الإنسان وتنمية المكان) لم تكن يوما شعارا تردده أو دعاية تتجمل بها في وسائل الإعلام، بل هي هدف ومقصد واضح لا لبس فيه، وأضحى منجزا حقيقيا يشاهده المواطن والمقيم والزائر للمنطقة، ومن هذا المنطلق واستكمالا لمسيرة التنمية اطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة مشروع «التكامل الحقوقي». وأشار الأمير فيصل بن محمد إلى أن ورشة العمل ستعقد على مدار ثلاثة أيام، تشارك فيها الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، هيئة التحقيق والادعاء العام، الأمن العام، جامعات المنطقة ونخبة من المحامين. وقال: «إن التطوير هو ديدن ولاة أمر هذه البلاد، فمن رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتطوير مرفق القضاء، مرورا ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية وصولا إلى الرؤية الطموحة للمملكة 2030، كل ذلك خطوات لتحقيق حلم الوطن بأن تكون بلادنا أنموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة». وأفاد بأن التكامل الحقوقي مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030. وستعقد الورشة ثماني جلسات تهدف إلى التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية وإيجاد الحلول لتطوير الأداء في القضايا الجنائية، أولى جلسات الورشة تأتي تحت عنوان النظام الاجتماعي العدلي: نظريات تفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة، مقارنة بالسياسة الشرعية، والجلسة الثانية مفهوم القضايا الجنائية وإجراءات سيرها، بينما تركز الجلسة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على مراحل سير القضية الجنائية: ابتداء من مرحلة الاستدلال والضبط الجنائي، ومرحلة التحقيق والادعاء، ثم مرحلة المحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ. كما تعرج الورشة خلال جلساتها على دور وكالة الإمارة المساعدة للحقوق في التكامل الحقوقي بين الجهات ذات العلاقة في القضايا الجنائية، وأخيرا التعرف على سبل التكامل بين الجهات الحكومية.