افتتح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أمس أعمال الاجتماع العشرين لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستمر لمدة يومين، في الرياض. وأعرب الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون السفير حمد بن راشد المري خلال كلمته، عن شكره لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ولوزارة العدل على حسن تنظيمها لهذا الاجتماع، الذي يسهم في دعم وتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول الخليج في المجالين العدلي والقضائي. وناقش الاجتماع، اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس. وتطرّق الاجتماع، إلى إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول المجلس، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدّة، إلى جانب بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس. وطُرح على طاولة الاجتماع، مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام (قانون) موحّد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون، واجتماعات مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس.