وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. وجاء خلال الجلسة، مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1435 /1436هـ، حيث تمت مطالبة الهيئة بالعمل على تحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر للحيلولة دون الضغط على المواطنين ومستخدمي هذه الخدمة، حيث انتقد أعضاء المجلس الهيئة، مشيرين إلى أنها تعاني من مشكلة في نقل ملكية المطارات والأراضي لملاك الهيئة عبر صكوك رسمية، وأن هناك عدد من الجهات الحكومية التي لا تتعاون مع الهيئة في تمكينها من نقل ملكية تلك المطارات لها، كي تتمكن من استثمارها. وقال عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي: إن الموارد البشرية في الهيئة قد غفلت عن عدد من المؤشرات فيما يخصها، وهي مدى قياس رضا العملاء، ورضا العاملين، حيث إن الأول يتعلق بمدى رضا العملاء في استخدام النقل الجوي والناقل الجوي والخدمات التي قدمت لهم خلال الرحلة، وبعض المؤشرات التي تتعلق بتطوير الخدمات فيما يخص مجال النقل الجوي، وكذلك رضا الموظفين في الهيئة وهو مؤشر مهم حيث إن رضا الموظفين مرتبط بشكل كبير بإنتاجية الموظف. وتساءل آل ناجي عن 9 مليارات ريال ديون غير محصلة للهيئة على الخطوط السعودية، ولم يذكر أي شيء كذلك عن مبالغ غير محصلة لها بلغت 4 مليارات ريال ديون غير محصلة على عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والتقرير لم يوضح ماذا تم بشأن هذا المبلغ وكيفية تحصيلة وما هي تلك الجهات الحكومية والخاصة. كما تساءل عضو المجلس الدكتور طارق فدعق عن معلومات السلامة في تقرير الهيئة، مثل نسبة الحوادث والوقائع والتقرير الذي يضم 328 صفحة لم يقدم أي تفاصيل عن تلك الحوادث والوقائع وهي تعطي انعكاسا مهما بما يتعلق بإجراءات السلامة في المطارات السعودية، مشيرا إلى أن هذا نقص غير مقبول ونقص كبير في تقرير الهيئة. وطرح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل تساؤلاً عن عدم تسهيل الهيئة لقيام شركات نقل جوي سعودية، كي تساهم في مواجهة الطلب الكبير على هذه الخدمة ولكن لا جواب في طيات تقرير الهيئة، وتساؤلا كذلك أن مجلس الشورى أصدر قراراً قبل سنوات بإنشاء مطار في مكة المكرمة. وقال: إن مطار جدة الجديد كان من المفترض أن يعمل هذا العام، لكن لا تزال أعمال الإنشاء قائمة والسؤال موجه للهيئة عن أسباب التأخير. وقال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس: إن الهيئة تعاني من مشكلة في نقل ملكية المطارات والأراضي لملاك الهيئة عبر صكوك رسمية وأن هناك عدد من الجهات الحكومية التي لا تتعاون مع الهيئة في تمكينها من نقل ملكية تلك المطارات لها كي تتمكن من استثمارها، مطالباً بأن تسمي الهيئة تلك الجهات الحكومية التي لا تتعاون مع الهيئة بهذا الخصوص. وطالب عضو المجلس أحمد الحكمي أن تعمل هيئة الطيران المدني على تحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر للحيلولة دون الضغط على المواطنين ومستخدمي هذه الخدمة.